المسؤولية المدنية للعيادة القانونية ((دراسة تحاكي التجربة الامريكية و الفرنسية ومحاولات المشروع العربي))

Abstract

إرتفعت الاصوات في بداية القرن الماضي للمطالبة بحقوق الانسان وبوتيرة كبيرة فاتخذت هذه المطالبات صور عدة احداها مساعدة الفئات المستضعفة من الوصول للقانون والحق وكانت الوسيلة الاكثر فاعلية لهذه الغاية في المجال القانوني هي إنشاء عيادات قانونية في الجامعات مهمتها الاخذ بيد الفئات المستضعفة ومساعدتها في الوصول للقانون عن طريق اعطائهم مشورة او نصيحة مجانية فضلا عن تدريب الطلبة على الجانب العملي التطبيقي للقضايا القانونية ،الا ان هذه النصيحة ومداها يختلف من نظام قانوني الى اخر ففي الولايات المتحدة يكون عمل العيادة القانونية اكثر شمولية حيث يمكن تبني موضوع قانوني لاحد مرتادي العيادة ودراسته وكتابة اللوائح بشانه ومن ثم يمكن لاحد الطلبة المثول امام المحكمة للدفاع عن صاحب القضية، في حين يقتصر عمل العيادة القانونية في النظام الفرنسي على دراسة الموضوع لاحد المستفيدين واعطاء النصيحة الشفوية بشانها ومن ثم يكون لصاحب القضية الخيار إما المضي قدما بها عن طريق توكيل محام او صرف النظر عن الاستمرار باجراءاتها.

https://drive.google.com/file/d/1ErukqMkusHITR6RCY62n-ec6uOlZoXkR/view?usp=drive_link