عن المجلة

1- تحتفظ المجلة بحقوق النشر والطبع كافة عدا الحقوق الشخصية اللصيقة بشخص المؤلف/ المؤلفين في طبقاً لقانون حماية حق المؤلف رقم (3) لسنة 1971 (المعدل). وتعبر جميع آراء المؤلفين الواردة في البحث أو المادة العلمية عن وجهة نظرهم الشخصية، ولا تُعَدُّ المجلة مسؤولة عنها، استناداً لمبدأ حرية التعبير عن الرأي ومسؤولية صاحبه المستقلة والمنفردة عنه.

2- المجلة غير ملزمة برد أصول البحوث أو التعليقات على الأحكام القضائية سواء نشرت أم لم تنشر، مع خصم جميع المصاريف في حال قدم الباحث طلباً بعدم نشر نتاجه القانوني.

3- تكون الأولوية بالنشر طبقاً للمعايير الآتية: حسب الأسبقية في الحصول على قبول نشر للبحوث؛ التنوع في المواضيع؛ والعدالة بين الباحثين واتاحة الفرصة لاكبر عدد منهم في نشر بحوثهم؛ الاهمية القانونية والعملية لموضوع البحث. وفي حال رغبة الباحث بالنشر السريع فعلية ان يتقدم بطلب بذلك على ان يشفع بموافقة رئيس هيئة التحرير او مديرها، ويستوفى منه في حالة الموافقة مبلغ (50000) خمسون الف دينار عراقي يضاف الى أجور النشر للبحث، وفي حدود التوازن الكمي التي تتطلبه القواعد التي تحكم النشر في المجلة .

4- يشترط ان يكون موضوع البحث او المادة العلمية المراد نشرها بالمجلة، أن لا تكون قد سبق وان نشر في مجلة أو دورية أو مؤتمر علمي، ويلتزم الباحث بان يقدم تعهداً بهذا الخصوص، وبخلافه يتحمل المسئولية القانونية والمالية المترتبة على اخلاله بهذا التعهد.

5- يلتزم الباحث بعدم سبق إرسال بحثه أو مادته العلمية إلى أي جهة أخرى لغرض النشر وان يمتنع بعد تقديم طلبه بالنشر في المجلة الى عدم السعي لنشر البحث لدى جهة اخرى لحين ان يصله رد المجلة التحريري بصلاحيته للنشر وذلك خلال مدة شهرين من تاريخ استلامه ، وبخلاف ذلك تحتفظ المجلة بحق رفض المادة العلمية مع قيد رسوم النشر ايراداً لها.

6- يتعين على الباحث أن يلتزم بشروط وأسلوب النشر المتاح على موقع المجلة الإلكتروني الرسمي وبخلافه لا تتحمل المجلة مسؤولية التأخرعن قبول أو نشر البحث أو المادة العلمية.

7- على الباحث ان يظهر فيما يقدمه من مصنف التزامه بالأمانة العلمية في البحث العلمي والدراسة الأكاديمية وأخلاقيات البحث العلمي العالمية، ومن ذلك مثلاً، الاشارة الى الافكار التي اقتبسها حرفياً او بالمعنى من المراجع والمصادر والنصوص القانونية والعلمية في حاشية كل صفحة وايرادها في قائمة المصادر، ومراعاة الموضوعية والمنهجية والنقد العلمي البناء في الكتابة وتجنب الاستلال العلمي غير المقبول طبقاً للمبدأ سالف الذكر او الاساءة الى اشخاص اخرين او الاساءة لى المعتقدات الدينية والمذهبية والقومية والسياسية ، وبخلافه يتحمل الباحث وحده المسئولية القانونية والإدارية والمالية المترتبة عن أي انتهاك أو تجاوز طبقاً للقوانين والتعليمات الوطنية ومنها قانون حماية المؤلف رقم (3) لسنة 1971 وغير ذلك من التشريعات العراقية والدولية.

8- تخضع جميع البحوث العلمية المراد نشرها في المجلة لتدقيق نسبة الاستلال العلمي (Plagiarism) التزاماً من المجلة بحماية حقوق الملكية الادبية للغير ومكافحة السرقة العلمية، ويتحمل الباحث منفرداً المسؤولية القانونية والمالية والإدارية الكاملة المترتبة على ذلك، فضلاً عن سلطة المجلة في رفض نشر البحث وابلاغ الشخص الذي استلت افكاره بالواقعة ومنعه من النشر فيها مستقبلاً.

9- تخضع المادة العلمية التي تنشر في المجلة للتحكيم الشفاف والمراجعة العلمية المتخصصة (Peer-reviewed process) من قبل اساتذة يتسمون بالحياد ومن ذوي الخبرة والاختصاص وحاصلين على درجات علمية تفوق الدرجة العلمية للباحث في موضوعها، فضلاً عن التدقيق في السلامة اللغوية (للغتين العربية والإنكليزية). وللمجلة سلطة الموافقة على النشر فيها من عدمه استناداً إلى توصية آراء المحكمين المتخصصين وهيأة تحرير المجلة.

10- يقدم الباحث مع المصنف القانوني المراد نشره عنوان البريد الإلكتروني الاكثر استعمالاً من قبه مع رقم هاتفه الفعال.

11- يمنح كل باحث نسخة ورقية مجانية من العدد المنشور فيه بحثه، وفي حالة كون البحوث مشتركة تسلم نسخة واحدة منها لمن يحمل لقباً علمياً اعلى، ولا تتحمل المجلة أجور إرسال النسخة الورقية للباحث.

12- تعمل المجلة وفق آلية وسياسة النشر المفتوح للجمهور والمتاح لاطلاعهم الحر غير المقيد (Open Access) من خلال نشر نسخة الكترونية في موقع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي العراقية وفي موقع المجلة.

13- للمجلة تزويد الباحث اشعاراً بقبول النشر بعد استكماله جميع المتطلبات العلمية والفنية للمجلة وشروط النشر فيها.

14- تستقبل المجلة البحوث أو الادبيات القانونية الاخرى المراد نشرها عبر الموقع الالكتروني  الآتيwww.journal.nahrainlaw.org

وتستلم تقارير الخبرة عبر البريد الالكتروني المتفق عليه مع المحكم، ولها عند الاقتضاء استلام البحوث وتقاير الخبرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي الاخرى، ومنها تطبيقات  واتس اب والفايبر والتليكرام وغيرها. وللمجلة ان تطلب من الباحث، فضلا عن الارسال الالكتروني، تسليم نسختين ورقيتين من مصنفه.