المسؤولية المدنية للعيادة القانونية ((دراسة تحاكي التجربة الامريكية و الفرنسية ومحاولات المشروع العربي))

الملخص

إرتفعت الاصوات في بداية القرن الماضي للمطالبة بحقوق الانسان وبوتيرة كبيرة فاتخذت هذه المطالبات صور عدة احداها مساعدة الفئات المستضعفة من الوصول للقانون والحق وكانت الوسيلة الاكثر فاعلية لهذه الغاية في المجال القانوني هي إنشاء عيادات قانونية في الجامعات مهمتها الاخذ بيد الفئات المستضعفة ومساعدتها في الوصول للقانون عن طريق اعطائهم مشورة او نصيحة مجانية فضلا عن تدريب الطلبة على الجانب العملي التطبيقي للقضايا القانونية ،الا ان هذه النصيحة ومداها يختلف من نظام قانوني الى اخر ففي الولايات المتحدة يكون عمل العيادة القانونية اكثر شمولية حيث يمكن تبني موضوع قانوني لاحد مرتادي العيادة ودراسته وكتابة اللوائح بشانه ومن ثم يمكن لاحد الطلبة المثول امام المحكمة للدفاع عن صاحب القضية، في حين يقتصر عمل العيادة القانونية في النظام الفرنسي على دراسة الموضوع لاحد المستفيدين واعطاء النصيحة الشفوية بشانها ومن ثم يكون لصاحب القضية الخيار إما المضي قدما بها عن طريق توكيل محام او صرف النظر عن الاستمرار باجراءاتها.

https://drive.google.com/file/d/1ErukqMkusHITR6RCY62n-ec6uOlZoXkR/view?usp=drive_link