مجلة النهرين للعلوم القانونية

جريمة تجويع السكان المدنيين في القانون الدولي الانساني

م. م. ساره سلام جاسم — 2024-01-19

مع تزايد النزاعات المسلحة في العصر الحديث تلجأ الأطراف المتنازعة _ دولا كانت أو جماعات - إلى سياسة حصار الدول والمدن المأهولة بالسكان المدنيين كنوع من العقاب الجماعي أو وسيلة للضغط على الخصم لتحقيق الأهداف والحصول على تنازلات، مما يترتب على ذلك تجويع للمدنيين، إذ يشدد القانون الدولي الإنساني على حظر استعمال التجويع كوسيلة حرب ضد الأشخاص المدنيين، وحظر مهاجمة الأعيان التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين أو تدميرها، أو الاستيلاء عليها، أو تعطيلها لهذا الغرض، وحظر تهجير السكان المدنيين بالقوة حظرا عاما، نظرا إلى أن هذا التهجير غالبا ما يؤدي إلي انتشار المجاعة، ويؤكد القانون الدولي الإنساني على ضرورة الالتزام بقبول أعمال الإغاثة ذات الطابع الإنساني وغير المتحيز المخصصة للسكان المدنيين وفقا للشروط المنصوص عليها في القانون الدولي الإنساني، ويحث القانون أطراف النزاع الحفاظ على شروط تسمح للسكان المدنيين بتأمين معاشهم، لاسيما بالامتناع عن اتخاذ أي تدبير يستهدف حرمانهم من موارد تموينهم أو الوصول إلى زراعتهم أو أراضيهم الصالحة للزراعة، أو حرمانهم بصفة عامة من المواد التي لا غني عنها لبقائهم.

https://drive.google.com/file/d/1qWWHgfYrtf5cJ9UgHt7ccxoLDvNROzi7/view?usp=drive_link

الأحكام الجزائية غير المؤثرة على الرابطة الوظيفية الدولية

الباحث حيدر سبع فرج — 2024-01-19

تحتل الاحكام الجزائية اهمية خاصة من بين بقية الاحكام المدنية والادارية والشرعية كونها تطبيقا للنصوص الجزائية التي تهدف الى الردع الخاص و الردع العام، الا ان هنالك بعض الاستثناءات قد تتقرر بموجب القوانين الداخلية او بموجب قواعد القانون الدولي، ومن هذه الاستثناءات ما يرجع الى صفة الشخص الذي صدر بحقه الحكم، كحالة الموظف الدولي وما يتمتع به من استقلالية في مواجهة جميع الدول بما فيها بلده الذي ينتمي له. وكذلك بسبب الحصانة الخاصة والمختلفة عن بقية حصانات السلك الدبلوماسي وممثل الدول في المنظمات. لذلك فإن هنالك حالات لا يكون فيها اثر للحكم الجزائي على الرابطة الوظيفية الدولية وعلى الرغم من صدور الحكم واكتسابه الحجية.

https://drive.google.com/file/d/1SZI8DgDH8gUGWQwMvBSGmUoSPsdeqtvX/view?usp=drive_link

وسائل تسوية المنازعات الـناشئة عن عقود البناء والتشغيل ونقل الملكية الـB.O.T

د. رشا علي جاسم العامري — 2024-01-19

من الاهداف الاساسية للحكومات في مختلف دول العالم توفير مستوى افضل لمواطنيها، وهو ما استتبع ضرورة تحقيق تنمية اقتصادية، وتعتبر التنمية الاقتصادية الهدف الاساسي لدول العالم اجمع وبصفة خاصة الدول النامية، إلا ان نقص الاموال المستثمرة في الدول النامية ونقص الاعتمادات الحكومية والمساعدات والمنح الاجنبية بالإضافة الى مغالاة الدول المانحة او المقرضة في شروطها كل ذلك وضع العراقيل والصعوبات امام تحقيق المعدلات المستهدفة للتنمية الاقتصادية، وازاء هذا تتجه اغلب الدول الى ابرام عقود البناء والتشغيل ونقل الملكية الـB.O.T لما تحققه من عائدات نقدية واسهام في التنمية الاقتصادية واقامة مشروعات البنى الاساسية وما توفره من فرص عمل، بالإضافة الى ما تقدمه من استعمال للتكنولوجيا وامام هذه المعطيات تظهر العديد من المشاكل في تنفيذ هذه العقود مما يتطلب معالجة قانونية حاسمة، وهذا ما تهدف اليه الدراسة التي صيغت بعنوان " تسوية المنازعات الناشئة عن عقود البناء والتشغيل ونقل الملكية الـ ـB.O.T ".

https://drive.google.com/file/d/15CF2AZb-h9SL5m6gqREA8D5qTM0sJHBf/view?usp=drive_link

الطعن لمصلحة القانون أمام القضاء الاداري في ضوء قانون الادعاء العام رقم (49) لسنة2017 (دراسة مقارنة)

د. محمود عبد علي الزبيدي — 2024-01-19

بعد أن شهد عام 2017 صدور قانون مجلس الدولة العراقي ، صدر قانون الادعاء العام رقم(49) لسنة2017، الذي أجاز لرئيس الادعاء العام الطعن لمصلحة القانون في الأحكام الصادرة من أية محكمة عدا المحاكم الجزائية إذا كان الحكم يضر بمصلحة الدولة أو أموالها أو مخالفة النظام العام ، وما يتميز به هذا القانون انه لم يجعل النظر في الطعن لمصلحة القانون أمام الهيئة الخماسية في محكمة التمييز الاتحادية ، كما في قانون الادعاء العام الملغي ، ولم يحدد المحكمة التي يقدم أمامها الطعن لمصلحة القانون ، وإنما ترك ذلك للقواعد العامة للطعن في الأحكام في تحديد المحكمة التي تختص بالنظر في الطعون ، وعلى هذا الأساس أصبح النظر في الطعن لمصلحة القانون في الأحكام الصادرة من محكمة قضاء الموظفين ومحكمة القضاء الإداري أمام المحكمة الإدارية العليا.

https://drive.google.com/file/d/14amoGKNGbQ7_iVeS2igchdHRfWsDQmei/view?usp=drive_link

فكرة المفاضلة كوسيلة قانونية لضمان حقوق الافراد المدنية

م.د. رعد عداي حسين — 2024-01-19

ينظم القانون تصرفات الافراد بما يضمن الوصول الى مجتمع هاديء عادل يسوده الامن والطمأنينة،فالقانون ليس غاية بحد ذاته وإنما هدفه إقامة العلاقات بين الافراد على اساس عادل خالي من النزاعات.إذ يثير تضارب المصالح بين الافراد(Conflict of Interests) الى كم هائل من المشاكل مما يستلزم وجود قوانين تعيد الحق الى صاحبه بسلاسة وهدوء وتُقبَل حتى من قبل الطرف المسؤول عن الضرر لذلك تجد القانون يحاول ان ينص على حكم يتضمن بين جنباته العدالة من جهة والمرونة من جهة اخرى،وكثيرة هي الاحكام على هذه الشاكلة في القانون المدني العراقي فتراه يخير المتضرر في المسؤولية التقصيرية(TORT)بين امرين ينتقي ايهما انفع له ،او يفاضل الطرف الدائن باختيار امر من امرين ووفقا لرؤيته ولظرفه.واحياناً يعطي الخيار للمحكمة(COURT)من تفضيل خيار تشريعي من خيارين متاحين لها كل ذلك بغية تحقيق العدالة وإرجاع الحقوق بهدوء وسلاسة مع ضمان اكبر قدر كان من رضا اطراف العلاقة القانونية.

https://drive.google.com/file/d/1oWzTZzrkm7LFbAlYxNlpmozP1qaJRInE/view?usp=drive_link

التعاون الدولي في ظل اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد

أستاذ محاضر والي عبد اللطيف/ أستاذ محاضر لجلط فواز — 2024-01-19

أصبح الفساد مشكلة عابرة للحدود و هو يعد أحد الآثار السلبية للعولمة، فلم يعد شأنا محليا داخليا يتعلق بدولة واحدة، بل ظاهرة مست كل المجتمعات، فالتطور التكنولوجي و تقدم الاتصالات الحديثة و انتشار الشركات العابرة للحدود كلها ساهمت في انتشار الفساد بكل صوره و تفشيه بصورة سريعة، لذلك تسعى كافة الدول ببذل جهود من أجل الحد من الفساد، و تحقيقا لذلك اعتمدت معظم الدول على صياغة اتفاقيات من أجل توحيد الجهود و الوصول إلى قوانين موحدة للقضاء على هذه المشكلة، منها اتفاقية الأمم المتحدة التي و بالرغم من دورها الفعال في محاربة الفسادـ، إلا أنها تواجه العديد من المشاكل التي من شأنها تثبيط جهودها.

https://drive.google.com/file/d/1Pz58g2c4z0XMjnrI3QSJOZU3t_9h4xSc/view?usp=drive_link

تطبيقات الادارة اللامركزية في العراق والرقابة عليها

الباحث عبد الكريم حمادي — 2024-01-19

يهدف البحث الى استعراض تطبيقات الادارة اللامركزية في العراق بأبعادها التنظيمية والقانونية في ظل الدستور العراقي الجديد وتجربه مجالس المحافظات بالرغم من حداثه المنهج والمفاهيم الجديدة في مجال تطبيق اللامركزية على المستوى المحلي .

https://drive.google.com/file/d/1Whz3lBwR0-8gUXo2f3ji9PIzTkQy7GrH/view?usp=drive_link

الاستثناءات التي خرج بها المشرع العراقي على القواعد العامة في حظر التجاوز على اراضي الدولة

الباحث عبدالله خميس علي — 2024-01-19

على الرغم من الاهمية البالغة التي تحظى بها اراضي الدولة والتي كانت مدعاة الى احاطتها بسور من الحماية القانونية التي توزعت بين الحماية الدستورية والحماية المدنية والحماية الجنائية, فان الواقع العملي في العراق شهد معطيات وظروفاً تتمثل بكثرة التجاوزات على اراضي الدولة لتأمين حاجة السكن بسبب عدم قدرة الافراد على تلبية هذه الحاجة لمحدودية دخلهم السنوي, وكان اعمال القواعد العامة التي تحظر التجاوز على اراضي الدولة يقتضي ازالة تلك التجاوزات ومنع تكرارها. الا ان المشرع العراقي خرج على هذه القواعد العامة بتبني تشريعات وقرارات استثنائية من الاصل العام تقضي تارة بإضفاء الشرعية على التجاوزات الواقعة على اراضي الدولة ومن ثُمَّ تنتهي الى تمليك المتجاوزين للأقسام التي تجاوزوا عليها, وتارة تتشدد في ازالة التجاوزات , وتارة اخرى تقضي بالتريث بشأن هذه المسألة مما يستشف منها تذبذب موقف المشرع العراقي بخصوص التجاوز على اراضي الدولة. ان هذه التشريعات والقرارات الاستثنائية من الاصل العام كانت تثير الاستغراب بسبب تكرار صدورها الذي يخشى منه تفريغ القاعدة العامة التي تحظر التجاوز على اراضي الدولة من محتواها.

https://drive.google.com/file/d/1OwsKaSNNUXS7H8_WAibmpo7hY8Xl-fn0/view?usp=drive_link

التنظيم القانوني للتوريق المصرفي

م.م.عمر حماد صالح — 2024-01-19

يعد التوريق عملية مصرفية حديثة النشأ، وفي أعقاب الازمة المالية كانت الأنشطة فيما يتعلق بمضاربات التوريق جارية. وعلى وجه الخصوص، في اعقاب هذه الازمة احتدم النقاش فيما اذا كانت آليات الاحتفاظ بالمخاطر قبل أن تكون الازمة فعالة. وتتمثل فكرة التوريق في تناسب ارباح المنشئين (المتعهدين والمستثمرين) من أجل منع التأثير السلبي الناجم عن هذه العملية المصرفية . وبناءً على ذلك، اذا تم تحقيق الاهداف الفعالة لهذه الاداة التمويلية الجديدة في شأن الاحتفاظ بالمخاطر والاجتهاد، فقد يستمر عقد التوريق في تقديم فوائده للمستثمرين ويعزز الثقة المتبادلة في الاسواق والتعاملات التجارية، هذا من ناحية. ومن ناحية اخرى، برزت ظاهرة التوريق كنظام مالي جديد يخدم المؤسسات المالية والبنوك التي كانت قائمة على التمويل العقاري.

فضلاً عما سبق، فأن التوريق المصرفي يعد عملية تمويل جديدة لضمان القروض المصرفية والحد من مخاطر القرض، أستحدثها المشرعون لتشجيع المصارف على منح الائتمان دون تخوف او تردد، لان توريق القروض سيمكن المؤسسة المالية من استرجاع مبلغ القرض دون اي مخاطر تذكر، على اعتبار ان هذه القروض سيتم تحويلها الى المستثمرين في السوق المالية.

اخيراً، فأن الاسباب تتعدد وراء دراسة موضوع التوريق والبحث فيه كأداة لضمان القروض المصرفية والتي تتجلى أساساً في الأهمية المتزايدة التي يلعبها في الوقت الحاضر، وذلك لاعتباره وسيلة فعالة للحيلولة دون مشاكل التسيير المالي في المصارف، فضلاً عن الحداثة التي يتصف بها والرغبة في الاسهام في اثراء واغناء الباحثين والدارسين والمختصين بالامور المالية والمصرفية بالمراجع المتعلقة بالتوريق.

https://drive.google.com/file/d/1IGzmg7e11KX3IooxZRbp8bLBfdif21mE/view?usp=drive_link

رهن وثيقة التأمين (دراسة قانونية مقارنة)

أ.م.د. علي عبد العالي خشان الاسدي — 2024-01-19

قد يحتاج الشخص الى مبلغ من المال ولا يجد من يقرضه، خصوصا اذا كان يعتمد على كسبه وحسب، ففي هذه الحالة يتردد الاخرين في إقراضه خشية ضياع أموالهم، إما لعدم قدرته على الوفاء، او لوفاته قبل الوفاء بحقوقهم وتعذر استيفاء دينهم من ورثته، فلمثل هذا الشخص ان يلجأ الى ابرام عقد تأمين على نفسه، ويرهن وثيقة التأمين لدى الدائن المقرض، حتى يطمئن الأخير لاستيفاء دينه لوجود ضمان يضمن له الوفاء بحقه عند حلول اجله.

وقد يتم هذا الرهن من خلال تنظيم ملحق لوثيقة التأمين يوقعه المؤمن والمؤمن له، ويضمناه رهن وثيقة التأمين، او من خلال عقد مستقل وإعلانه للمؤمن، او قبول الاخير له حتى ينفذ بحقه وبحق الغير.

بل قد يتم رهن وثيقة التأمين بتظهيرها للدائن المرتهن تظهيرا توثيقيا، او حتى تظهيرا تمليكيا، ان كانت وثيقة التأمين محررة لأمر المؤمن له وعندئذ ينفذ الرهن بحق المؤمن والغير دون حاجة لإعلان.

واذا ما حل اجل الدين المضمون، ومبلغ التأمين معا استوفى الدائن المرتهن حقه من مبلغ التأمين ويكون الباقي للمدين الراهن، وان لم يف مبلغ التعويض بحق الدائن المرتهن، كان له الرجوع على أموال المدين الراهن الأخرى.

إما ان حل اجل الدين المضمون قبل حلول مبلغ التعويض، كان للمرتهن ان يطلب تصفية وثيقة التأمين عند توافر شروط التصفية. اما ان حل اجل مبلغ التعويض قبل حلول اجل الدين المضمون، ليس للمؤمن ان يدفع مبلغ التعويض الا لكلا الراهن والمرتهن معا. ولهما ان يطلبا إيداع مبلغ التأمين لدا شخص ثالث او عند احد المصارف، ولهما ان يتفقا على استثماره لحين حلول اجل الدين المضمون.

https://drive.google.com/file/d/1cyUIclZUCcWuLzmj_-nKbEZIffW4BHlH/view?usp=drive_link

قراءة في مفهوم الاضطهاد كجريمة ضد الانسانية

أ.د. كامل عبد خلف / م.د. عمار عيسى كريم — 2024-01-19

تعد جريمة الاضطهاد من أكثر الجرائم ضد الإنسانية أهمية و أشدها خطورة على المجتمع، وذلك لما تنطوي عليه من تمييز شديد في المعاملة، الأمر الذي حدا بالبعض إلى تسميتها بجرائم الكره.

الا ان مفهوم هذه الجريمة بقي غامض ويفتقر إلى الوضوح، على الرغم من ذكرها ضمن الجرائم ضد الإنسانية ولمرات عديدة، الأمر الذي يتطلب منا الولوج في معالم هذه الجريمة و الكشف عن الجوانب الغامضة فيها، ومن ثم إعطاء تعريف واضح و دقيق لها.

https://drive.google.com/file/d/1ERs6DWXpPz0nWmEVZLUnc3FblMerw4wD/view?usp=drive_link

اتفاقية العمل البحري 2006 التوجه نحو عمل بحري لائق

د. ماموني فاطمة الزهرة — 2024-01-19

تهدف الدراسة إلى تسليط الضوء على واقع العمل البحري في الجزائر ، ومقدار الحماية القانونية التي توفرها الأطر التشريعية الحالية لإدراك الثغرات القانونية التي تحول دون تعزيز العمل اللائق في قطاع العمل البحري والدعوة إلى تحسين ظروف عمل وعيش البحارة لما له من انعكاس على التنمية في كل أبعادها.

توصلت الدراسة إلى أن الاستثمار في المورد البشري في قطاع العمل البحري من شأنه أن ينعكس إيجابا على العمال وتحسين أدائهم إلى جانب حماية مالكي السفن الذين يلتزمون بتقديم ظروف عمل ومعيشة لائقة للبحارة وفق معايير اتفاقية العمل البحري من المنافسة غير العادلة للسفن التي لا تحترم المعايير نفسها. فضلا عن تفادي خطر احتجاز السفن في الموانئ الأجنبية.

أوصت الدراسة ببيان الضرورة الملحة لتعزيز العمل اللائق في القطاع البحري من خلال وضع شروط وظروف عمل البحارة من جهة وضمان احترامها من خلال فرض الرقابة على مالكي السفن ومنح البحارة حق التظلم في حالة خرق حقوقهم من جهة أخرى.

https://drive.google.com/file/d/17C8ZduD3BUtkWeoqTVFNo1VKQobODBd9/view?usp=drive_link

الاثار المترتبة على استخدام الروبوتات في النزاعات الدولية المسلحة

د. حسن ثامر طه البياتي — 2024-01-19

ان صناعة الروبوت لا يشبه السفر عبر الزمن. أو أي علم اخر لصناعة الصواريخ. علينا ببساطة أن نتفق على أن هذه آلات هي التي ستقرر من يعيش أو يموت في المستقبل.

إنه لأمر كثيرا ما يقلق العالم في عصرنا الحالي. إنها تقنيات أكثر بساطة مما نتصور وهي لا تبعد سوى بضع سنوات عن تحقيق أهدافها. هذه ليست سوى أسلحة شبه مستقلة. يمكن لطائرة بدون طيار أن تطير بنفسها معظم الوقت ومن حسن الحظ ان الجندي الموجه لها ما زال يتخذ القرار النهائي بشأن الحياة أو الموت لإطلاق الصاروخ على الهدف. ومع ذلك، فان صناعة الروبوت ليحل محل الجندي الموجه يعتبر قفزة تقنية صغيرة لاستبدال ذلك الجندي بحاسوب، وإنه نموذج أولي لهذا المستقبل الذي يطير الآن ولعدة سنوات نحو مستقبل مجهول.

ان التقنيات التي تدخل في طائرة بدون طيار المستقلة بالكامل سوف يتم اختراعها, وإنها إلى حد كبير نفس التقنيات التي تدخل في السيارات المستقلة في وقتنا الحاضر, فيمكن بسهولة تغيير خوارزمية تحدد المشاة وتتعقبهم وتتجنبهم لتحديد وتتبع وتستهدف المقاتلين، ومنها ستحدد من يموت ومنا يبقى على قيد الحياة، اذن ستتحكم هذه الآلات بحياتنا ومصيرنا ومصير مستقبل البشرية جمعاء.

https://drive.google.com/file/d/1mZYfj-wqwuehi3XTocpA_dGMMSgqjzX4/view?usp=drive_link

مكافحة حيازة واستعمال الكيانات غير الدولية لاسلحة الدمار الشامل في ضوء القانون الدولي

د. قريبيز مراد / د. شويرب جيلالي — 2024-01-19

بَحَثَت هذه الدراسة مكافحة حيازة وإستعمال الكيانات غير الدولة لأسلحة الدمار الشامل في ضوء القانون الدولي، حيث أصبح الفكر المعاصر يتداول العديد من المفاهيم ذات الأبعاد والمدلولات المتعددة ولعل من أهمها منع حيازة الكيانات غير الدولية لأسلحة الدمار الشامل في ضوء القانون الدولي نظرًا لإتصالها بالسلم والأمن الدوليين، حيث تم التطرق لهذه الحالة في ظل وجود تهديدات وأضرار مدمرة ومخاطر جدّية على الإنسان.

وقد توصلت هذه الدراسة إلى عدة إستنتاجات أهمها أنَّ أثرمكافحة حيازة وإستعمال الكيانات غير الدولة لأسلحة الدمار الشامل في ضوء القانون الدولييعتبر من المواضيع المهمة والمعقدة في القانون الدولي خصوصا في ظل التطورات المتسارعة والتقلبات التي تشهدها الساحة الدولية والتي ترتبط بهذا الموضوع.

https://drive.google.com/file/d/11vOF78HR4fn8o5048eHucnGZYsK3KtmU/view?usp=drive_link