مجلة النهرين للعلوم القانونية

الاليات القانونية لتنفيذ قرار التَحْكيم الإلكتـــروني بالوسائل البديلة في التجارة الإلكتـــرونية

م.د.محمد حسين عويد محمد — 2026-07-26

تعد مسألة تنفيذ أحكام التَحْكيم التجاري الدولي أهم مرحلة من مراحل نظام التَحْكيم والأساس الذي تتحدد به فعاليته كأسلوب ودي لفض المنازعات، فالأصل أن ينفذ الحكم التَحْكيمي طوعا وفقا لمبدأ سلطان الإرادة الذي يسود نظام التَحْكيم، الا انه في حالة عدم قبول الطرفين او احدهما بالتنفيذ الطوعي في هذه الحالة، يجب على التنظيم الذاتي للتحكيم الإلكتروني أن يوفر للمتحكمين آلية لإجبار الأطراف على التنفيذ، بحيث تحل هذه الآلية محل سلطات التنفيذ في الدولة. ويعمل التنفيذ الذاتي لأحكام التحكيم الإلكتروني على ضمان تنفيذ القرارات دون الحاجة إلى تدخل من السلطات القضائية، ومؤداها هو أن مراكز التسوية الإلكتـــرونية تتخذ من الوسائل ما يجعل الطرف الخاسر ينفذ الحكم دون حاجة للجوء إلى القضاء الوطني، اذ يعتبر لجوء مراكز التسوية الإلكتـــرونية إلى وسائل التنفيذ الذاتي لتنفيذ أحكام التَحْكيم الإلكتـــروني أكثر فعالية وأقل تكلفة من اللجوء إلى القضاء الوطني.

النطاق القانوني لحجية ونفاذ الأحكام بعدم دستورية النصوص التشريعية بين التنظيم الدستوري والتطبيقات القضائية دراسة مقارنة

م. د. سامان عبد الله سعيد — 2026-07-26

يعد الدستور التشريع الاعلى في الدولة اذ تستوجب أحكامها السمو على القواعد القانونية الأخرى، ويستلزم حسن تطبيقها وجود رقابة فعالة ومنها الرقابة القضائية ولقد استقرت العديد من النظم القانونية الحديثة على مبدأ علو الدستور الذي يحقق المشروعية التي تفرض على جميع السلطات العامة احترام أحكام الدستور وعدم المساس بها، وتضمنت الدساتير هيئات قضائية رقابية للنظر في مدى ملائمة القوانين للدستور بصفته القانون الاعلى في البلاد، لضمان عدم مخالفتها لأحكام الدستور فضلاً عن تفسير القواعد الدستورية، ويصدر القضاء الدستوري قراراته الباتة بعدم دستورية النصوص التشريعية في حالة ثبوت مخالفتها لأحكام الدستور ، ويترتب عيها آثار قانونية ولقد تباينت أنظمة الحكم في الدول في تنظيمها بحسب تنظيمها الدستوري والقانوني لها.

الحماية الجنائية لحق الإنسان في حرية التعبير عن الرأي (دراسة تحليلية مقارنة)

م. د. خيري بري ياسر البزوني — 2026-07-26

هدفت هذه الدراسة إلى بيان الحماية الجنائية لحق الإنسان في حرية التعبير عن الرأي، من خلال تحليل النصوص الدستورية والتشريعات الوطنية ومقارنتها بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان ولاسيما الحق في حرية التعبير عن الرأي. وبيان الضمانات الدستورية والتشريعية التي تمنع التجاوز والمس بهذا الحق الذي يعد تجسيداً لروح النظام الديمقراطي. وانتهجت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، بالإضافة إلى المنهج المقارن لتقييم مدى تطابق الممارسة القانونية والسياسية لهذا الحق في العراق مع النصوص الدستورية، ومنهج نقدي لتسليط الضوء على الفجوة بين النصوص والتطبيق. وتوصلت الدراسة إلى أن هناك فجوة تشريعية وتنفيذية واضحة تُقيّد هذا الحق في الواقع العملي، والبحث في الممارسات الدستورية والسياسية على حرية التعبير عن الرأي كما أن غياب قانون ينظم حرية التعبير والتظاهر السلمي يضعف الضمانات الفعلية. وأوصت الدراسة بضرورة الإسراع في تشريع قانون ينظم حرية التعبير ويواكب المعايير الدولية، وتعديل التشريعات المقيّدة للحريات، وتفعيل الرقابة القضائية الدستورية.

قيود الاشتراك بضمان التقاعد الاختياري

د فراس عبد الرزاق الربيعي — 2026-07-26

يتناول هذا البحث دراسة الإطار القانوني المنظم لقيود الاشتراك في نظام ضمان التقاعد الاختياري في العراق، في ضوء أحكام قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعُمَّال رقم (18) لسنة 2023، من خلال تحليل القيود الموضوعية والإجرائية التي تحكم الانضمام إلى هذا النظام. ويهدف البحث إلى بيان مدى اتساق هذه القيود مع فلسفة الضمان الاجتماعي القائمة على توسيع نطاق الحماية لتشمل العاملين في القطاع غير المنظم وأصحاب المهن الحرة، مع الحفاظ على الاستقرار المالي والإداري للصندوق.

وقد عالج البحث القيود الموضوعية المتمثلة في شرط الجنسية، وقيد السن بحديه الأدنى والأعلى، وقيد اللياقة البدنية، وعدم الجمع بين إعانة شبكة الحماية الاجتماعية والضمان الاختياري، فضلًا عن القيود الإجرائية المرتبطة بتقديم الطلب إلكترونيًا، وتحديد فئة الدخل، وآلية البت في الطلب. وخلصت الدراسة إلى أن المُشرِّع وضع إطارًا تنظيميًا يسعى إلى تحقيق التوازن بين الاعتبارات الاجتماعية والمالية، إلاَّ أنَّ التطبيق العملي كشف عن بعض الإشكالات التي تستدعي مراجعة تشريعية وتنظيمية لتعزيز فاعلية النظام وضمان مرونته وعدالته.

سلطة الضبط الإداري الالكتروني في الحفاظ على النظام العام

م.د حسام فارس أدهم — 2026-07-26

تناولت الدراسة سلطة الضبط الإداري الالكتروني في الحفاظ على النظام العام حيث تتزايد أهمية سلطة الضبط الإداري الالكتروني في الوقت الراهن خاصة مع اعتماد الدولة ومؤسساتها العامة على الفضاء الالكتروني في إدارة أنشطتها, كما اكدت بعض الدراسات الحديثة على ان التطور الالكتروني سيؤدي في النهاية الى وجود مخاطر تمس النظام العام, وان عملية الحفاظ على النظام العام يعتبر من أولى اهتمامات سلطة الضبط الإداري الالكتروني في أي دولة مهما كان نظام الحكم فيها, وبالتزامن مع هذا التطور الذي شمل شتى مجالات الحياة فقد حظيت سلطة الضبط الإداري الالكتروني بنصيبها من التطور انطلاقاً من أهمية امتدادها الى داخل الواقع الالكتروني, لذلك فإنه يمكن للإدارة ان تضطلع بتلك المهمة باتباع مجموعة من الوسائل الحديثة في الرقابة الالكترونية والتي تتمثل بالرقابة الالكترونية الوقائية والترخيص الالكتروني وحجب المواقع الالكترونية بالشكل الذي يحقق نوعاً من التوازن بين أمن المجتمع وسلامته من ناحية وبين حقوق وحريات الافراد من ناحية أخرى.

دور السمعة التجارية في العمليات المصرفية دراسة مقارنة

رعد هاشم امين التميمي — 2026-07-26

نتناول في هذه الدراسة, أحدى اهم مقومات النشاط التجاري المصرفي الا وهي السمعة التجارية, أذ أن التصرفات التجارية بصورة عامة والعمليات المصرفية القائمة على الاعتبار الشخصي بصورة خاصة قد لا تبرم من دون توافر السمعة الحسنة للزبون في الغالب الأعم من الحالات .

وتتجسد السمعة التجارية للزبون عادة ً نتيجة توافر خصال عدة فيه, منها الجدارة الائتمانية والملاءة المالية والمركز المالي المتين, فضلاً عن حسن سلوكه وسيرته وعدم ارتكابه لأحدى الجرائم المخلة بالشرف والأمانة. حيث أنه من الصعوبة على المصارف منح الائتمان المصرفي لشخص لا تتوافر فيه الخصال والصفات المذكورة او أن سمعته قد تدنت في الاوساط التجارية .

وللسمعة التجارية اللائقة للعميل والزبون أثر فاعل ليس في قبول طلب فتح الاعتمادات والحسابات المصرفية فحسب, وإنما في استمرار ولزوم هذه العمليات المصرفية, حيث أن تدني سمعة الشخص المتعامل والمتعاقد في حال تعرضها للتدني بصرف النظر عن المسببات, قد ينشئ دافع حقيقي وقانوني يجيز إنهاء التعاقد معه وعدم اجراء التعاملات المصرفية معه في المستقبل او منحه الائتمانات المصرفية الا بشروط أكثر تشدداً .

ال الإطار القانوني لاستخدام التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في مكافحة جرائم غسيل الأموال

Dunya Shakir — 2026-07-26

يشهد العراق تحولات متسارعة في المجال المالي بفعل التقدم التكنولوجي، وخصوصا انتشار الذكاء الاصطناعي. وقد أصبح استخدام هذه التقنية أداة مزدوجة، فهي تساعد في تعزيز الرقابة والكشف المبكر عن عمليات غسل الأموال، وفي الوقت نفسه يمكن أن تستغل من قبل المجرمين لإخفاء مسارات الأموال غير المشروعة. يهدف هذا البحث إلى دراسة الإطار القانوني العراقي المرتبط باستخدام التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في مكافحة غسل الأموال، وتحليل نقاط القوة والضعف في التشريعات القائمة، واقتراحالإصلاحات اللازمة لضمان فعالية الإجراءات القانونية مع مراعاة حماية الحقوق الأساسية مثل الخصوصية وحماية البيانات

الكلمات المفتاحية: غسل الأموال - الجرائم المالية المعاصرة - الذكاء الاصطناعي في مكافحة الجرائم - التشريع العراقي - الأمن المالي الرقمي

نظرية تحمّل التبعة أو المسؤولية بلا خطأ في نطاق العقود الإداريـــة

كوثر صادق موسى — 2026-07-26

من المسلّم به في الفقه والقضاء ان للإدارة أن تضمّن العقود التي تبرم مع الأفراد أو الأشخاص المعنوية الخاصة شروطاً استثنائية لا ترد عادةً في العقود التي تبرم وفقاً لقواعد القانون الخاص، ومع ذلك فإنه لا يجوز للإدارة أن تفرض شروطاً لا مسوّغ لها أو تتضمن تعسفاً في سلطاتها. ولأجل مسائلة الإدارة عن الأضرار التي تلحق بالمتعاقد معها، أو حتى بالغير من غير المتعاقد معها. فقد تمسك الفقه والقضاء الإداري بالمسؤولية القائمة على أساس الخطأ والتي تتطلب لتحقق مسؤولية الإدارة وجوب إثبات خطأها، ولمال كان هذا الإثبات يبدو عسيراً في كثير من الأحيان لذا اتجه الفقه والقضاء الإداري إلى تبني نظرية تحمّل التبعة أو المسؤولية بلا خطأ والتي لا تتطلب إثبات خطأ الإدارة، بل إثبات الضرر الذي لحق بالمتعاقد معها أو الغير وسوف يقسم البحث على مبحثين وعلى النحو الآتي:

المبحث الأول: الطبيعة القانونية لمسؤولية الإدارة

المبحث الثاني: تطبيقات نظرية تحمّل التبعة أو المسؤولية بلا خطأ

فاعلية المترجم القانوني في الدعوى المدنية في ضوء التأطير الفلسفي للخبرة القضائية (دراسة مقارنة)

م.د. حسنين علي هادي — 2026-07-26

تضطلع الترجمة القانونية بدور حيوي في المنظومة القضائية، إذ تُسهم بشكل فعال في تيسير التفاهم وضمان الوصول إلى العدالة وتحقيق الحكم المدني الأمثل في الدعوى المدنية. ففي حقيقة الأمر، ازداد دور الترجمة القانونية والمترجم القانوني في العصر الحديث، إذ أصبحت الترجمة إحدى الأدوات الجوهرية التي يعتمد عليها القضاء في الوصول إلى الحقيقة، خاصةً في القضايا التي تتضمن أطرافاً أو مستندات بلغات مختلفة.

وتكمن فاعلية المترجم القانوني في الدعوى المدنية بقدرته على نقل المعنى القانوني الصحيح للنصوص والمستندات والأقوال دون إخلال بمضمونها أو تحريف لمقاصدها، مما يسهم في وضوح الوقائع وسلامة الإثبات المدني، ويُعين القاضي على تكوين قناعته القانونية السليمة. فالترجمة الدقيقة تعتبر جزءاً لا يتجزأ من مراحل الدعوى المدنية، بدءاً من ترجمة النصوص القانونية واللوائح والمستندات، مروراً بترجمة أقوال الخصوم والشهود أثناء المرافعة، وانتهاءً بترجمة الحكم القضائي ذاته إن تطلب الأمر ذلك

كما أن أهمية الترجمة القانونية تتجسد في اعتماد القاضي المدني على ما يقدمه المترجم من ترجمة دقيقة وموضوعية تسهم في حسن سير العدالة المدنية، وتضمن حماية الحقوق وصونها من الخطأ في الفهم أو التأويل. وبذلك، يظهر المترجم القانوني كعنصر مساعد للقضاء، يمدّ العدالة بأداة فنية دقيقة تساهم في بناء حكم قضائي عادل يقوم على فهم صحيح للنصوص والوقائع محل النزاع .

اثر الرقمنة على إجراءات التحقيق والمحاكمة الجنائية في العراق (تحديات وآفاق التطوير التشريعي)

أ.م.د صابرين ناجي طه — 2026-07-26

أصبحت الرقمنة امراً لابدَّ منهُ مسايرةً للتحول الرقمي في عديد من المرافق، ولعلَّ للمرفق القضائي نصيباً من ذلك نظراً للمزايا التي تعود جراء استخدام هذه التقنية، وتعتبر الرقمنة الاجرائية انعكاساً لضرورة حتمية تفرضها مقتضيات العصر، اذ تعد خروجاً عن الطابع التقليدي المتبع في التحقيق والمحاكمة الذي اتصفَّ به مرفق القضاء، الى اتجاهاً آخراً أوفرُ وقت وأقل إنفاقاً، وهذا ما ساعدَّ الى إتساع تلك التقنية الى نطاقاً جغرافياً واسعاً عن طريق تحقق مبدأ المواجهة الجنائية بين أطراف الدعوى الجزائية بصورة تقنية من دون تحقق الوجود الفعلي، وان استخدام الرقمنة في مرحلتي التحقيق والمحاكمة يجرى عن طريق أحلال التواجد الرقمي الموثق محل الحضور المادي مما يضمن استمرارية الخصومة الجنائية العادلة عبر تقنيات الاتصال الحديثة والبروتوكلات الشبكية المتقدمة حيث يتح نقل الصوت والصورة بدقة عالية لمجمع من الأشخاص المتواجدين في مكان ما الى مجموعة ثانية من الأفراد القائمين في موقع ثان، مما يخلق وحدة مجلس قضائي افتراضي ،يتجاوز العوائق الجغرافية والامنية بين المحافظات ،ويوكد البحث أن نجاعة هذا النمط من التقاضي بالعراق تظل رهينة بتوافر البنى التحتية التقنية اللازمة لتحقيق ذلك بالشكل الذي يضمن سلامة الاجراءات القانونية وصون حقوق الدفاع ، وصولا الى منظمومة قضائية عراقية ذكية رقمية تتسم بالنزاهة والشفافية والعلانية و تحقق ذلك الإجتماع بين فئتين في مكانيين مختلفين وأن يكون ذلك بجودة رقمية تقنية عالية.

قانون العقود الفرنسي الجديد لعام 2016 دراسة مقارنة بالقانون المدني العراقي

أ.د.وليد خالد عطية — 2026-07-26

يعد القانون المدني الفرنسي، من أقدم القوانين المدنية في العالم، بل يكاد أن يكون طليعة القوانين المدنية الأوربية، ومن خلاله استلهمت القوانين المدنية الأخرى الأحكام منه. وكان مصدر لبروز وظهور الكثير من التشريعات المدنية في اوربا والوطن العربي، ولكن، أن هذا الإشعاع الذي كان يتصف به القانون المدني الفرنسي لعقود من الزمن، لم يستمر بأشعاعه المؤثر والملهم لكثير من القوانين، بل بدأت على هذ القانون القدم والتقادم، وعدم اكتمال قانون العقود فيه، وفقدان التأثير الدولي فيما يتعلق به، وعدم وجود جاذبية للأعمال التجارية الدولية بشأنه.

وتتجلى أهمية البحث من أن قانون العقود الفرنسي الجديد لعام 2016 يمثل تحولا تشريعيا كبيرا في أنظمة القوانين اللاتينية المدنية. بالإضافة الى ذلك، يعد القانون المدني الفرنسي القديم لعام 1804 مصدر الهام لكثير من القوانين المدنية ومنها القوانين المدنية العربية كالعراقي

فاعلية القواعد الدستورية في ترسيخ مبدأ المواطنة (دراسة مقارنة)

ا.م.د. محمد نجم جلاب — 2026-07-26

إن القواعد الدستورية تعد الأساس في البنيان القانوني للدولة، وفيها تتحكم السلطة التأسيسية في البلاد لوضع ما تشاء من قواعد ومبادئ مراعية بذلك النظام العام، أي القواعد التي تفوق القواعد الدستورية وتتصل بضمير الأمة، فتستطيع السلطة التأسيسية أن تهبط بهذه القواعد وتترجمها لقواعد آمرة في الدستور، وهي بذلك تقوم بفاعلية لترسخ مبدأ المواطنة والذي يعد الأساس في بناء الدول الحديثة بعيداً عن كل الاختلافات والانتماءات سواء كانت دينية أثنية أم عرقية، وهذا يتوجب على السلطة التشريعية وهي تضع وتصيغ القواعد الدستورية أن تضمن قواعدها الحقوق العامة والخاصة لمبدأ المواطنة، وكذلك الواجبات التي تُفرَض على عاتق المواطنين لكي يشعروا بانتمائهم الوطني, وهو ما سنقف عنده في بحثنا هذا عبر مبحثين: إذ سنتناول في المبحث الأول الأساس النظري لمبدأ المواطنة ومركزها الإيجابي، وفي المبحث الثاني نتناول الواجبات الدستورية العامة لمبدا المواطنة ، وننهي بحثنا بخاتمة لأهم النتائج والمقترحات.

متطلبات التحول الاقتصادي في العراق وفق فلسفة دستور جمهورية العراق لعام 2005

سناء محمد — 2026-07-26

ان عملية احداث التغيرات الجوهرية في هيكل النظام الاقتصادي وسياسته المالية والنقدية والاقتصادية بشكل عام، باتت نتيجة ملحة نحو التحول الى اقتصاد السوق والابتعاد عن الاقتصاد المنظم مركزيا في الانظمة الاشتراكية، لذا فإن هذه الفلسفة الاقتصادية تحتم على الدولة وضع اليات تحقق متطلبات هذا التحول والتغير الاقتصادي كونها هي المشرف والمنظم للاقتصاد الوطني، وهذه الاليات قد تكون وطنية متمثلة بادارة منظمة وارادة شعبية حقيقية داعمة للتغير الاقتصادي اضافة الى وجود القوانين والتشريعات خاصة وان الاقتصاد العراقي يعاني من مشكلات عدة في هياكله وسياساته على مر الفترات وان هذه العملية لا تتم ما لم توجد مساعدات دولية اضافة الى الاستعانة بالنظريات والافكار الفقهية في اقتصادات العالم المتطور، فضلا عن دعم المنظمات الدولية ماليا واقتصاديا وهذا ما توجه له الدستور العراقي النافذ عام 2005.

أحكام الحضانة في قانون الأحوال الشخصية العراقي رقم 188 لسنة 1959 ومدونة الفقه الشيعي الجعفري

نادية علي حسن — 2026-07-26

يتناول هذا البحث دراسة مقارنة تحليلية لأحكام الحضانة بين قانون الأحوال الشخصية العراقي رقم 188 لسنة 1959 ومدونة الفقه الشيعي الجعفري (قانون رقم 1 لسنة 2025)، إذ يُعدّ موضوع الحضانة من أكثر المسائل القانونية تعقيداً وتشعباً لارتباطها المباشر بمصلحة المحضون وحقوق الأسرة. يسعى البحث إلى بيان أوجه الاتفاق والاختلاف بين التشريعين في ثلاثة محاور رئيسية: مفهوم الحضانة وعناصرها، وشروط الحاضن ومراتب الاستحقاق، وأحكام أجرة الحضانة ونفقة المحضون وانتهاء الحضانة. وقد خلص البحث إلى جملة من النتائج أبرزها: أن قانون الأحوال الشخصية العراقي اعتمد منهجاً توفيقياً بين المذاهب الفقهية، في حين جاءت المدونة متقيدة بآراء المذهب الشيعي الجعفري؛ وأن ثمة اختلافات جوهرية في مدة الحضانة وأثر زواج الأم على استمرارها؛ فضلاً عن أن كليهما يجعل مصلحة المحضون معياراً أعلى في الفصل في منازعات الحضانة. وتوصي الباحثة المشرع العراقي بوضع معايير تشريعية واضحة لمفهوم مصلحة المحضون، وتفعيل آليات رقابة ميدانية لضمان سلامة المحضون بعد صدور أحكام الحضانة.

التعسف في استعمال السلطة الإجرائية في مرحلة التحقيق الابتدائي ومظاهره( )

ســيـروان شكـر سـمين — 2026-07-26

القانون عندما منح السلطة القائمة على التحقيق الابتدائي السلطات اللازمة للكشف عن الجريمة، كانت تبتغي من ورائها حماية حقوق وحريات الآخرين، وليس التعسف، وهي سلطة منضبطة ومقيدة بضوابط لضمان الاستخدام السليم في الحدود المرسومة لها في إطار الشرعية الإجرائية ولتحقيق العدالة، فمتى ما خرج القائم على التحقيق عن الضوابط المحددة لها كان الجهات الرقابية التمييزية كفيلة بإعادة التحقيق إلى جادتها الصائبة وإلحاق الجزاء الإجرائي بالعمل الإجرائي مع إلحاق الجزاءات الأخرى الجزائية أو التأديبية أو المدنية على الشخص القائم بها إن كان لها مسوغ، وعن طريق الأصول القانونية لها.

ضمان النزاهة في حل النزاعات البديلة (ADR) في المحاكم المدنية والإدارية

سجاد عبد الحسين داود الحربة — 2026-07-26

إذا كان من حق الشخص الالتجاء إلى القضاء وفقا لما كفله الدستور، فأن لكل شخص بالترتيب على ذلك وبالتبعية له الحق في طلب الحماية القضائية من القاضي المختص بالنزاع المطروح أمامه سواء أكانت المنازعات مدنية إذ يطلب الفرد الحماية القضائية من القاضي المدني، أم كانت منازعات إدارية فيلجأ إلى القاضي الإداري.

على الرغم من تطبيق مبدأ حق الشخص باللجوء إلى القاضي المختص في اغلب الدول بصورة عامة إلا أن القضاة هم بشر غير معصومين من الوقوع في الخطأ، فالقضاة في بادئ الأمر وأخره بشر يتفاوت كل منهم في القدرة على حسن فهم القانون وتفسيره تبعا للخبرة والعلم وغيرهما من الأمور التي يختلف فيها الأشخاص بعضهم عن بعض. ولهذا فقد بات من المتعين وجود قواعد تحكم تدارك تلك الأخطاء التي يقع فيها القضاة من جراء الأحكام الصادرة عنهم بشأن المنازعات المطروحة، هذا من جانب ومن جانب أخر، فأن قواعد الإجراءات المنظمة لنظر الدعاوى أمام القضاء هي ضمانة للأفراد المتقاضين أمام هذا القضاء(القضاء او الإداري).

لذا يُثير الحديث عن ضمانة وجود إجراءات سهلة وميسرة للتقاضي أمام القضاء الإداري، مشكلة عدم وجود قانون إجراءات مستقل لنظر الدعاوى أمام جهات القضاء الإداري وكذلك وجود بعض القيود والعوائق الإجرائية وهنا يأتي دور الطرق البديلة للتقاضي أو التي يعبر عنها بالوسائل المناسبة لفض المنازعات، بأنها تلك الآليات الودية التي يلجأ إليها الأطراف للبحث على تسوية غير قضائية، عند نشوء خلاف بينهم، للوصول الى حل ودي بعيداً عن العداء و الضغينة. ويعد (التحكيم والوساطة والتفاوض والتوفيق والصلح) من أبرز الأنظمة البديلة للتقاضي ومن ثم، يخرج التقاضي عن إطار هذا التعريف فهو لا يعد وسيلة بديلة لحل الخلافات بل وسيلة أصلية، إذ إن الأصل في الأطراف اللجوء إلى المحاكم ومحاولة حل الخلافات القائمة فيما بينها عبر التقدم بدعوى قضائية مراعيا في ذلك تطبيق مبدأ الاستقامة.

مضار الجوار الفاحشة في ضوء المتغيرات البيئية المعاصرة مراجعة وتعليق على قرار محكمة التمييز الاتحادية رقم 4537/ الهيئة الاستئنافية عقار/ 2023.

م.م. هناء صالح خربيط — 2026-07-26

لقد استقر القضاء العراقي ردحاً من الزمن في حصر مضار الجوار الفاحشة بالأضرار المادية فقط التي تتولد بين العقارات المتجاورة نتيجة حالة الجوار الناشئة بينها؛ حتى جاء هذا القرار ليحدث نقلة نوعية في تحرير مفهوم مضار الجوار الفاحشة في ضوء المتغيرات البيئية المعاصرة. حيث لم يقف القرار المُراجع عند الحواف المادية لمضار الجوار، بل مد نطاق هذه المضار لتشمل أضراراً بيئية مستحدثة متمثلة بالتلوث السمعي الضوضائي والتوجه لإزالة هذه الأضرار كجزء من حق الأفراد في بيئة هادئة نظيفة تحتوي على مقومات الصحة النفسية والجسدية للناس

خصوصية النظام العام على التصرف بالعضو البشري في العلاقات ذات العنصر الأجنبي

سارة صادق ساجت — 2026-07-26

إنّ حدود التصرف بالجسد الانساني يرتبط بوجود حق أو حرية تخوله السلطة في الانتفاع بأعضاء جسمه لنفسه أو التبرع بها للآخرين وفق ضوابط شخصية وموضوعية تتأطر حسب الأسس والقيم الاخلاقية والاجتماعية للقانون الوطني، والدفع بفكرة النظام العام لاستبعاد القانون الأجنبي المختص حال مخالفته لهذه الضوابط في ظل قانون يفتقر لأهم المسائل المتضمنة لتأثير الصفة الأجنبية في تلك التصرفات، وعدم معالجة الموضوع بصورة تفصيلية، مما يفرض الرجوع إلى المحددات والشروط العامة الملزمة عند التبرع بالأعضاء البشرية في العلاقات الوطنية وتطبيقها على العلاقات المشوبة بعنصر أجنبي.

الوظيفة العامة وأثرها في تحقيق المصلحة العامة

ا.م.د. شيماء مدلول عباس — 2026-07-26

تُمثل الوظيفة العامة في الفكر القانوني والإداري “الذراع التنفيذية” للدولة، لأنها القناة العملية التي تتحول عبرها النصوص الدستورية والقانونية من مجرد قواعد مكتوبة إلى أفعال وقرارات وخدمات يلمسها المواطن في حياته اليومية، فالمصلحة العامة بوصفها الغاية الكبرى للنظام الإداري لا تتحقق تلقائياً بمجرد وجود دستور أو قوانين أو خطط حكومية، بل تتحقق حين يعمل المرفق العام بانتظام وعدالة وكفاءة، وحين يشعر المواطن أن الإدارة العامة لا تُدار بمنطق المزاج أو النفوذ أو الاستثناءات، وإنما بمنطق القاعدة والحق والمساواة. ومن هنا تظهر القيمة الجوهرية للوظيفة العامة، فهي ليست مجرد "عمل" يتقاضى الموظف عنه راتباً، بل هي موقع قانوني يتضمن اختصاصاً وسلطة ومسؤولية، ويُرتِّب واجبات تتصل بالنظام العام وبحماية المال العام وبحسن سير المرافق وبحقوق الأفراد. وتتضاعف أهمية هذا الموضوع في العراق تحديداً، لأن الإدارة العامة هناك واجهت خلال العقود الأخيرة اختبارات صعبة تتعلق بإعادة بناء المؤسسات، وضبط العلاقة بين السياسي والإداري، ومحاربة الفساد، وإرساء معايير الخدمة العامة الحديثة التي تقيس الأداء بالمخرجات لا بالنوايا.[1]

[1] صادق محمد علي الحسني وعلي عبيس خضير، “مفاهيم الوظيفة العامة ودورها في العنوان الوظيفي”(دراسة مقارنة)،مجلة المحقق الحلي للعلوم القاننوينة والسياسية،المجلد14،العدد3(30 ايلول 2022)ص38.

الجهود الدولية والإسلامية لمكافحة الإبادة الجماعية في غزة

أ.م.د ليث الدين صلاح حبيب — 2026-07-26

يكرس هذا البحث لتحليل أبرز الجهود الدولية والإسلامية المبذولة لمواجهة جريمة الإبادة الجماعية المرتكبة في قطاع غزة، وذلك من خلال استعراض المبادرات الدبلوماسية، مع التركيز على الدور الذي قامت به مملكة النرويج، وتتبع تحركات أجهزة الأمم المتحدة المعنية، فضلاً عن تقييم دعوى جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية بوصفها واحدة من أهم الآليات القانونية الدولية المعاصرة في هذا المجال. كما يتناول البحث دور منظمة التعاون الإسلامي والمؤسسات الفقهية والمرجعيات الدينية في توثيق الانتهاكات والدعوة إلى تفعيل آليات المساءلة الجنائية الدولية. ويخلص البحث إلى أنّ هذه الجهود، على أهميتها، لا تزال تفتقر إلى آليات إلزامية فعّالة تكفل حماية المدنيين وتضمن تحقيق المساءلة عن الانتهاكات الجسيمة المرتكبة بحقهم.

التقادم المبرمج ومدى صلاحيته كعيب خفي موجب للضمان (دراسة مقارنة)

م. د أسيل نجم عبد الله — 2026-07-26

هذه الدراسة موضوع التقادم المبرمج ومدى صلاحيته لأن يكون عيبًا خفيًا موجبًا للضمان، وذلك في ظل غياب تنظيم حاص له في القانون العراقي، مقابل اتجاه القانون الفرنسي إلى حظره صراحة ضمن نطاق قانون الاستهلاك، وتقوم فكرة البحث على أن التقادم المبرمج لا يتمثل في مجرد قصر عمر المنتج أو تراجعه الطبيعي، وإنما في تدخل مقصود يؤدي إلى تقليص عمره الانتفاعي أو الحد من كفاءته، بما يدفع إلى استبداله قبل الأوان.

بناءً على ذلك، تناول البحث هذا الموضوع من خلال مطلبين؛ خصص المطلب الأول لتوضيح تعريف التقادم المبرمج وخصائصه وتمييزه عن المفاهيم المتداخلة معه، في حين تطرق الثاني، لاختبار مدى انطباق شروط ضمان العيوب الخفية عليه.

وخُلص البحث إلى أن التقادم المبرمج لا يندرج ضمن القواعد العامة لضمان العيوب الخفية على اطلاقه، وإنما يمكن اخضاعه لها متى كان سببه كامنًا منذ البداية، وغير ظاهر للمشتري المعتاد، ومؤثرًا في قيمة الشيء أو منفعته على نحو غير طبيعي، كما بين أن الصعوبة العملية الأبرز تكمن في اثبات القصد، وهو ما يقتضي الاستناد إلى قرائن فنية وواقعية متساندة.

وتكمن قيمة البحث في تقديم معيار مدني منضبط للتعامل مع هذه الممارسة، وبيان كفاية القواعد العامة في القانون المدني لاستيعابها، مع الدعوة إلى تدخل تشريعي صريح يحدد حكمها ونطاقها.

ضمانات التقاضي دراسة في عوامل النجاح والاخفاق في عمل القاضي

د. لفته هامل العجيلي — 2026-07-26

اذا كانت شريعة الغاب قد انتهت الى غير رجعة ، وأصبح من الميسور أمام الناس اللجوء الى القضاء ليفصل في النزاع الدائر بينهم ، وتنقضي الخصومة ، ويعود الحق لنصابه ، وتهدأ النفوس التي أوجعها الظلم الذي القى بحيفه عليها ، فأن ذلك لا يأتي سهلا سريعا ، وانما عبر اجراءات رسمت بعناية ، وبأصول واجب اتباعها.

بيد ان مراجعة القضاء وحده لا يكفي ، ولا يروي النفوس ظمأها للعدالة ، وانما أن يشعر الانسان ، بأن من يضع تحت يده جذر مشكلته ، جديرا بذلك ، بل ان الاطمئنان النفسي والشعور بوهج العدالة في تلك الايادي ، يعد مدخلا لتحقيقها ، وهي واحدة من علامات نجاح القاضي ، وهي ثقة الخصم به قبل أن يقول كلمته.

والقضاء خبرة متراكمة ، وجهود حثيثة لتطوير الذات وتقويتها ، ومنع انزلاقها ، بل الثبات على المبادئ والقيم الفاضلة ، هي من أسرار نجاح القاضي في عمله.

ولكن ما هي العوامل التي تقود الى نجاح القاضي؟ وماهي عوامل اخفاقه؟.

ان ثمة عوامل كثيرة تساهم في صنع عوامل النجاح ،ولا يمكن نسبة ذلك الى عامل بعينه ، وانما تشترك عوامل عديدة متشابكة ومتداخلة مع بعضها ، لتضعنا امام نموذج العدالة التي ينبغي أن يكون عليها القاضي.

ومن ذلك عدالة القاضي وحياده ، فيقتضي أن يكون عادلا ، لا تأخذه في الحق لومة لائم ، وان لا ينحاز لأي من طرفي الخصومة ، وان تكون أدلة الطرفين ، وما اجرته المحكمة من تحقيقات هي طريقه الى الحكم الحاسم في الدعوى ، وان يمتاز بالاستقامة والنزاهة وعفة النفس ، مواكبا للتطور الذي يحصل في الجانب القانوني والمعرفي ، فبدون ذلك لا يمكن أن يواجه المعضلات التي تعترض عمله القضائي.

وهذه العوامل لا تأتي من شخصية القاضي نفسه ، بمعنى لا يكفي فيها أن تكون جميعها من ارهاصات هذه الشخصية التي جبل عليها في حياته السابقة لتولي القضاء ، وانما بعضا منها قد اضافتها الخبرة المتراكمة التي اكتسبها من العمل القضائي ذاته.

ويقف في مقدمة ذلك القدرة على تحليل الوقائع التي يعرضها الخصوم ، وربط ذلك بالنصوص القانونية التي تحكم هذه الوقائع ، ويتعين أن يكون القاضي حاضر الذهن ملما بتفاصيل النزاع المعروض أمامه ، قادرا على اتخاذ القرارات التي من شأنها أن تعجل الوصول الى رأي قاطع في النزاع ، وأن يصغي وباهتمام الى ما يدلي به الخصوم.

وهذا لا يعني ان القاضي بعيد عن الاخفاق في عمله ، وانما ثمة عوامل تساهم في تعطيل مسيرته المهنية ، وتعترض تحقيق الغاية المتوخاة من هذا العمل ، وهي تحقيق العدالة ، ورسم مسار مهني يتطلع فيه الى انصاف الناس بعيدا عن التحيز ، والخضوع لمصالح ومشارب الاخرين.

وهذه العوامل ادوات ضغط على مسيرة القاضي المهنية ، وهي عوامل لا دور للقاضي فيها ، وانما هي عوامل خارجية ، ومنها سوء اختيار القضاة ، اذ يتعين بذل جهد كبير في تحصين القضاء من وصول عناصر لا يليق بها تسنم هذه الوظيفة، كما يجب ابعاد القاضي عن التأثير السياسي والمجتمعي ، وتأهيلهم تأهيلا فنيا ، والتأهيل الفني يعني أن يكون القاضي على مستوى كبير من المعرفة القانونية ، وهذا يتأتى من خلال برامج التدريب التي عليه اجتيازها خلال سنتي الدراسة ، وان لا يكتفي بما تحصل لديه من معارف نظرية خلال سنوات الدراسة الجامعية .

ويقتضي أيضا تحصين القضاة ، وتحررهم من الخوف والقلق الذي يرافقهم في العمل ، اذ يجب أن يشعر القاضي بالاطمئنان من انه لا يعزل ، أو يحال الى وظيفة اخرى ، وان الكفاءة والنزاهة هي المقياس في الترقية ، وتسنم المناصب القضائية ، لا رضا المسؤول.

الجرائم المضرة بالراحة العمومية ـــــ دراسة مقارنة بين القانون العراقي والجزائري

حسن صادق عبودعيسى العجيلي — 2026-07-26

يشكل القانون الجزائي بعموم قواعده منطلقاً ومعياراً ومدخلاً لضبط العديد من السلوكيات التي قد يراها البعض أنها من ضمن مقررات أو مفرزات الحرية الشخصية للفرد ذاته، فالقانون الجزائي يمنع الكثير من الأفعال التي تقلق الراحة والسكينة في المجتمعات ومن بين هذه الأفعال مجموعة من الجرائم التي تقلق الراحة العمومية لأفراد المجتمع الآخرون، إذ أن حماية الراحة العمومية لها ما يبررها ضمن الدستور والقانون العقابي الجزائي، فالأفعال التي تضر بالراحة العمومية تعد جرائم ضرر تطال أفراد المجتمع تكون النتيجة الجرمية فيها موجهة إلى جميع أفراد المجتمع ولا تنصرف لفرد معين، لذا فإن هذه الجريمة في الغالب تندرج تحت وصف المخالفات والجنح التي قد تصل عقوبتها إلى الحبس.

المسؤولية المدنية للوالدين الناشئة عن إنتهاك حق المؤلف من قبل الأطفال: دراسة مقارنة

أ.م.د. أسعد انور عارف — 2026-07-26

مع الثورة الرقمية وتغلغل الإنترنت في حياة الأطفال، برزت إشكالية قانونية معقدة، إنتهاك حقوق المؤلف على ايدي القاصرين. يضع هذا الواقع المشرعين أمام تحدي الموازنة الدقيقة بين حماية حقوق المبدعين من جهة، وتحديد نطاق المسؤولية المدنية للوالدين عن أفعال أبنائهم من جهة أخرى، خاصة وان الأطفال غالبا يفتقرون إلى الوعي الكامل بالتبعات القانونية لأفعالهم.

تتناول هذه الدراسة هذه الإشكالية عبر تحليل مقارن بين النظامين القانونيين في العراق والولايات المتحدة الأمريكية. فبينما يقدم الإطار القانوني الأمريكي توجيهات واضحة عبر التشريعات الفدرالية والولائية التي تحدد مسؤولية الوالدين، يظهر النظام القانوني العراقي فجوات تشريعية كبيرة في هذا المجال، يفتقر إلى أحكام صريحة تعالج هذه المسألة المستجدة.

وتخلص الدراسة إلى ان الإطار العراقي الحالي غير كاف، وان الإعتراف بنوع من المسؤولية التبعية للوالدين، القائمة على أساس الإهمال في الرقابة، يمكن ان يشكل رادعا فعّالا ويساهم في الحد من هذه الإنتهاكات. وبناءً على ذلك، يختتم البحث بتقديم توصيات محددة لتطوير المنظومة التشريعية العراقية، مع التأكيد على ضرورة الإستفادة من النماذج القانونية المتقدمة كالتجربة الأمريكية.

الأساس القانوني لالتزام الموظف الدولي بقواعد الشرعية الدولية

أ‌. م. د. محمد مصطفى قادر الجشعمي — 2026-07-26

تتمثل الوظيفة الدولية بالنشاط المهني الذي يقوم به أشخاص طبيعيون، يطلق عليهم بالموظفين الدوليين، إذ يعينون وفق أسس قانونية خاصة، لممارسة اختصاصات مرافق دولية معينة، ويرتبطون معها وظيفياً، الا إنه لوحظ وجود نوع من الضبابية التي أحاطت ما أداه بعضهم من أعمال، خصوصاً من الخاضعين منهم للأمم المتحدة، مما أثار إشكالية كفاية النظام الإداري في ظل ميثاقها، لذا تم تحليل واقع العمل الوظيفي الدولي وفقاً للمنهج التحليلي الذي ساهم في تفكيكها، فضلاً عن استخدام المنهج الوصفي لبيان أسس احترام قواعد الشرعية الدولية، وتحديد من ستؤول اليه مهمة مسائلتهم في حال عدم الالتزام بها، في ظل غياب نظام قانوني إداري دولي موحد، بسبب تعدد أهداف المرافق الدولية، واختلاف ظروف العمل فيها، لذا لا بد من توحيد النظام القانوني الإداري الدولي، لضمان حقوق أطراف العلاقة الوظيفية ومساءلة المقصرين بأحكامها، من موظفي المرافق الدولية، خصوصاً التابعين للأمم المتحدة، التي يفترض بها استحداث اليات تنظيمية تخدم المجتمع الدولي ككل، لتحول دون تفاقم الآثار السلبية للاختلالات في البيئة الدولية، وتعزيز احكام الوظيفة الدولية وفقاً لمعايير منضبطة، تحدد نطاق مسؤولية الموظف والمنظمة الدولية على حدً سواء، فضلاً عن استحداث جهة رقابية تُعنى بالإشراف على أداء أجهزة الأمم المتحدة وموظفيها، وتتابع مشروعية ما يؤديه أعضاء اللجان الدولية بشكل مستمر، كضرورة تفرضها العلاقات الدولية المعاصرة ومراعاة لمصالح الشعوب.

مظاهر اختلال النـظام البرلماني في بعض الدساتير العربية (دراسة مقارنة )

م.د. يقظان جعفر باقر اليعقوبي — 2026-07-26

في النـظام البرلماني تكون المؤسستان التشريـعية والتنفيذيـة متوازنتين، إذ إن لكل منهما سلاح تشهره بوجه الأخرى عند الحاجة، فللمؤسسة التشريـعية (البرلمان لمجلـس واحد منه أو لكلا المجلـسين)، التي تتولى مهمة منح الثقة للمؤسسة التنفيذيـة وبالتحديد (الحكـومة)، الحق في مراقبتها ومحاسبتها إلى الحد الذي تستطيع أن تسحب الثقة منها وإسقاطها وبالمقابل – وكي لا يستأثر البرلمان بهذا السلاح – أعطى النـظام البرلماني للحكومة الحق في حل البرلمان .

لكن تلك السمات والخصائص التي تتسم بها معظم النظم البرلمانية قد لاتلتزم بحذافيرها بعض تلك النظم،فقد تأخذ ببعضها وتتغاضى عن بعضها الآخر بما يتوافق مع ظروفها وأوضاعها السياسية وهذا ما نجد له تطبيقا واضحا في النـظام البرلماني لكل من العراق ولبنان من الاختلافات الجزئية بينهما.

تصفية المصارف الخاصة دراسة وصفية لنصوص احكام قانون المصارف العراقي رقم 94 لسنة 2004

أ.م.د. ضرغام محمود كاظم — 2026-07-26

يمثل القطاع المصرفي في العراق العمود الفقري للاقتصاد الوطني، والمحرك الرئيسي لسوق الاوراق المالية، لذا يسعى البنك المركزي دائما الى وضع المعالجات والحلول القانونية لتسهيل قيام المصارف بنشاطها المصرفي، من خلال تبني القواعد والاليات القانونية الملائمة والمتطورة التي يوجدها المشرع .

وقد يطرا على المصرف تحديات تحول دون قيامه بالنشاط المصرفي بالشكل المطلوب مما يؤدي الى انهاء نشاطه او حل كيانه، ويمثل ذلك امرا خطيرا تنعكس اثاره على الاقتصاد الوطني اولا، فضلا عن اثاره الخطيرة بالنسبة للمتعاملين مع المصرف، لذا تكفل المشرع العراقي ضمن احكام قانون المصارف بإيجاد نظاما قانونياً خاصاً للتصفية المصرفية، بشكل يحقق التوازن بين المصالح كافة، اذ يعمد المشرع العراقي، في تحديد كيفية تصفية المصارف بأسلوب من شانه ان يقلل والى الحد الأدنى من اي خسائر فضلا عن ضمان حقوق الدائنين، وتكون التصفية بناء على طلب مالكي المصرف طوعا، او بناء على قرار من البنك المركزي او محكمة الخدمات المالية بصورة قسرية .

وتكمن اهمية البحث في بيان احكام التصفية المصرفية في ضوء القواعد التشريعية، لقانون المصارف العراقي، كما ساهم بحثنا في بيان مفهوم التصفية وانواعها وشروطها واسبابها، والاثار المترتبة على قرار التصفية والجهة المختصة باتخاذ هذا القرار .

الاثار القانونية لأنظمة الدفع الالكتروني

أ.م.د. رضوان هاشم حمدون — 2026-07-26

يعتبر نظام الدفع الكتروني من الوسائل التي تسهم في عجلة الاقتصاد والاستثمار ، ويعد هذه ‏الابتكار من أحدث ما توصلت اليه البشرية لمواكبة التطور التكنولوجي الحديث ، حيث أصبحت من الوسائل الأساسية المستخدمة بعملية الدفع الإلكتروني، بكافه أنحاء العالم هذه الوسيلة المستخدمة عالميا في السنوات القليلة ، أثبتت وجودها نتيجة لما تمتاز به من سهولة وسلاسة في التعامل ، فالانتشار الواسع باستخدام هذه البطاقات يجب ان ينظم بمنظومة قانونية متطورة خاصة في التشريعات الحالية ، ‏حيث واجهت العديد من الدول على مستوى العالم تنظيما قانونيا متخصصة بنظام الدفع الإلكتروني ، في مقابل ذلك نجد البلدان النامية لم تواكب اغلبها تشريعات هذا التطور بمجال الدفع الالكتروني فلابد من وضع تشريع قانوني لهذه التعاملات وبالتالي هنالك إشكاليات قانونية تحدد القواعد الواجبة التطبيق للتعامل مع الأطراف ، وكذلك تحديد الطبيعة القانونية والحقوق في غياب النصوص التشريعية المحددة لنوع المسؤولية الناشئة عن استخدام هذه البطاقات وبيان اطراف عملية الدفع الالكتروني وتحديد التزاماتهم والاثار القانونية الناجمة عنها .

فعالية مبدأ المساواة في حق التقاضي امام القضاء الدولي - دراسة في المنازعات بين الدول والمنازعات الادارية الدولية

فادية حافظ جاسم الدباغ — 2026-07-26

يتناول هذا البحث دراسة تحليلية نقدية لأحد المبادئ الجوهرية في القانون الدولي، وهو "مبدأ المساواة في حق التقاضي". تكمن مشكلة البحث في الفجوة المتسعة بين التكريس النظري للمبدأ في الأنظمة الأساسية للمحاكم الدولية وبين واقع تطبيقه الإجرائي، خاصة في ظل التفاوت المادي والسياسي بين أطراف النزاع.

اعتمدت الدراسة المنهج التحليلي المقارن بين جهات القضاء الدولي العام (محكمة العدل الدولية والمحكمة الدولية لقانون البحار) وجهات القضاء الإداري الدولي (محكمة الأمم المتحدة للمنازعات). وخلص البحث إلى أن المساواة الإجرائية غالباً ما تظل "شكلية" ما لم تقترن بضمانات واقعية تعوض نقص إمكانيات الطرف الأضعف، سواء كان دولة نامية أو موظفاً دولياً.

كما شخصت الدراسة جملة من التحديات، أبرزها: عقبة الحصانات الدولية، وتكاليف التقاضي الباهظة، وغياب آليات التنفيذ الجبري للأحكام. ووفي الختام يسعى البحث الى تأسيس منظومة معونة قضائية دولية وتقليص نطاق الحصانات في النزاعات الوظيفية لضمان فعالية حقيقية لهذا المبدأ.

آلية التنازل عن الطعن بالحكم القضائي وآثاره القانونية

حسن عليوي حسين الخزاعي — 2026-07-26

يُعدّ الطعنُ في الأحكام القضائية أحدَ الضماناتِ الأساسيةِ التي كفلها القانونُ لتحقيقِ العدالةِ وضمانِ الحقوقِ، إذ يُتيحَ للأطرافِ المتضررةِ فرصةَ إعادةِ النظرِ في الحكمِ الصادرِ عن المحكمةِ. غير أنّ المشرّعَ، في بعض الحالات، أجازَ للأطراف التنازلَ عن هذا الحقِّ سَواءٌ كان التنازلُ أمامَ المحكمةِ المختصة أو أمامَ كاتبِ العدلِ ، وهو ما يُثير العديدُ من التساؤلات حولَ مدى صحةِ هذا التنازل ، وماهي الآليةُ التي يجبُ اتباعُها لكي يكونَ هذا التنازل صحيحاً منتجاً لآثاره.

فبمجرد صدورِ التنازلِ عن الطعن بصورة صحيحة ومستوفية للشروط القانونية، يعتبرُ الطعنُ كأن لم يكن، ويُعدُّ الحكمُ المطعونِ فيه نهائياً وباتّاً بالنسبة للطاعن المتنازل، ولا يجوزُ له العودةُ للطعنِ به مجددًا. وتبرزُ أهميةُ دراسةِ آلية التنازلِ عن الطعن وآثاره في ضوء ما تثيره من إشكالياتٍ عمليةٍ ونظريةٍ تتعلق بحقوق الخصومِ، وتوازنِ مبدأِ استقرارِ الأحكام القضائية مع مبدأ الحق في التقاضي.

الرقابة القضائية على تقدير القاضي الإداري لمعاني الألفاظ القانونية

م .د. علي فلاح حاكم — 2026-07-26

تُعدّ الدلالة اللفظية للألفاظ القانونية أساساً مهماً في فهم النصوص التي يستند إليها القاضي الإداري عند الفصل في المنازعات. فبقدر وضوح اللفظ أو احتماله للمعاني تتحدد مساحة السلطة التقديرية للقاضي في استنباط الحكم. وفي الوقت الذي يمنحه القانون حرية تقدير المعنى الأقرب لمقصود المشرّع، تبقى هذه الحرية خاضعة لرقابة القضاء الإداري الأعلى الذي يتحقق من سلامة هذا الاستنباط ومدى اتساقه مع مبادئ التفسير وقواعد الدلالة. ويهدف البحث إلى بيان طبيعة تفسير الألفاظ القانونية في القضاء الإداري، وتحديد مجال التقدير المتاح للقاضي عند التعامل مع الدلالة النصية والدلالة الظهورية، وبيان حدود الرقابة القضائية على هذا التقدير، بالاستناد إلى التطبيقات القضائية العراقية والفرنسية وتحليلها. وتبرز أهمية الدراسة في كشف أثر الدلالة اللفظية على صحة الحكم القضائي واستقرار المراكز القانونية.

مكافحة النشاط الإرهابي في البيئة الرقمية "دراسة قانونية مقارنة"

كوثر عهد محمد مجيد — 2026-07-26

يتمحور هذا البحث حول مواجهة النشاط الإرهابي في البيئة الرقمية في القانونين العراقي والمصري، حيث يدرس الإطار المفاهيمي والأركان والآثار. يعرّف النشاط الإرهابي الرقمي كاستخدام تقني لتنفيذ أعمال إرهابية عبر الاختراق أو التمويل أو الدعاية، مستفيداً من خصائص الرقمية كعبور الحدود والتخفي. تقوم أركان هذه الجريمة على العنصر المادي (كالاختراق)، والمعنوي (القصد الإرهابي)، والوسيلة الرقمية، والتأثير العابر للحدود.

تتنوع آثار هذا النشاط لتمس الأمن الوطني والاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، حيث يهدد البنى التحتية ويزعزع الثقة بالخدمات الرقمية، في الوقت نفسه ينشر الرعب النفسي ويقوض الشرعية السياسية. يواجه القانونان المصري والعراقي هذه التحديات عبر تجريم هذه الأفعال وعقابها بشدة، مع السعي لموازنة متطلبات الأمن مع حماية الحريات في الفضاء الرقمي.

الهوية الرقمية في القانون الدولي الخاص: من تفكك المفاهيم التقليدية إلى إعادة البناء المفاهيمي- دراسة تحليلية

د.مراد صائب محمود — 2026-07-26

تمثل الهوية الرقمية مجموعة البيانات والمحددات التقنية والقانونية التي تميز الشخص في الفضاء الإلكتروني، وتشمل معلومات التعريف والسلوك الرقمي والروابط التفاعلية، وهي بذلك لا تُعد مجرد وسيلة تقنية بل كيان قانوني له آثار تتعلق بالحقوق والالتزامات، أذ يشهد العالم تحوّلاً جذرياً بفعل الثورة الرقمية، الأمر الذي أفرز ما يُعرف بـالهوية الرقمية بوصفها امتداداً حديثاً للشخصية القانونية للفرد في البيئة الافتراضية، ولم يعد التعامل القانوني مع هذه الهوية مقتصراً على النطاق الداخلي، بل أضحى يثير إشكاليات معقّدة في نطاق القانون الدولي الخاص، خاصة فيما يتعلق بتنازع القوانين والاختصاص القضائي، غير أن هذا المفهوم القانوني الجديد يواجه تحديات، أبرزها اختلاف التشريعات الوطنية وصعوبة التوفيق بين الاعتبارات التقنية والقانونية فضلاً عن الحاجة إلى إرادة دولية مشتركة. وإن بناء نظرية قانونية متكاملة للهوية الرقمية في إطار القانون الدولي الخاص لم يعد خياراً، بل ضرورة، لمواكبة التطور التكنولوجي وضمان تنظيم قانوني عادل وفعال للعلاقات الرقمية ذات الطابع الدولي.

نطاق الحصانه القضائيه للموظف الدولي من منظور القانون الدولي

أ.م.د عبد الجليل اسماعيل حسن — 2025-12-14

يسلط هذا البحث الضوء على نطاق ومفهوم الحصانه القضائيه بالنسبة للموظف الدولي وفي اطار القانون الدولي العام ، ويعرفها كحماية تتمتع بها الشخصيات الدولية من الاعتبارات القانونيه ، كما يتناول الخصائص والأثار لتلك الحصانة وكيفية تأثيرها على مكانة الموظف الدولي ، بالنظر لما تحتله الحصانه القضائيه للموظف الدولي من مكانة تمثل موضوعاً محورياً في مجال القانون الدولي العام ،إذ يهدف إلى حماية الموظفين الدوليين اثناء قيامهم بمهامهم الرسميه . وتشير الحصانه القضائيه إلى الحماية القانونيه التي يتمتع بها الموظفون الدوليون ، مما يمنع مقاضاتهم امام المحاكم الوطنيه بسبب الأفعال التي يقومون بها في اطار وظائفهم . فتستند الحصانه القضائيه إلى عدة مبادئ في مقدمتها " احترام السيادة : لذلك يشترط القانون الدولي احترام الدول لسيادة الدول الأخرى ، وبالتالي يحمي الموظفين الدوليين من التدخل القضائي ، وفعالية العمل الدولي : إذ تساهم الحصانة في ضمان قدرة الموظفين على أداء مهامهم دون خوف من الملاحقة القانونيه ، وذلك في نطاق الحصانة والتي يتم تحديدها وفقًا لعدة عوامل كما في نوع الوظيفة والتي تختلف بحسب طبيعة الوظيفة (مثل موظف في منظمة دولية أو بعثة دبلوماسية) ، وطبيعة الفعل المرتكب حيث تُمنح الحصانة للأفعال التي تتم في اطار الوظيفة الرسميه ، بينما قد تُرفع الحصانة في حالات معينة مثل الجرائم الخطيرة والمشهودة .

ويواجه مفهوم الحصانه القضائيه بعض التحديات مثل الجرائم الدولية ، فكيف يمكن التعامل مع الجرائم التي يرتكبها موظفون دوليون ، خاصة في حالات انتهاكات حقوق الإنسان ، فضلا عن الرأي العام والضغوط من المجتمع الدولي للمسائلة والشفافية ، مما يتطلب توازنًا بين الحصانة والمساءلة .

القيود الدستورية والقانونية الواردة على حرية التعبير عن الرأي (العراق وإقليم كوردستان – العراق أنموذجاً)

هەرێم عبدالله قادر — 2025-12-14

حرية التعبير عن الرأي من الحريات الأساسية للإنسان، حيث من خلالها تعبر الإنسان عن ما بداخله في شتى مجالات الحياة، بواسطة وسائل ومظاهر متعددة ومختلفة، إلا أن هذه الحرية ليست مطلقة، بل يجب ان تنظم بشكل يحمي حقوق الأخرين وأن لا يؤدي ممارستها إلى الفوضى في المجتمع، لكن يجب ان لا يمس تنظيمها جوهرها بحيث تحرم الأفراد من ممارستها، وعلى هذا الأساس نص دستور جمهورية العراق لسنة 2005 على قيود عامة وقيود خاصة على ممارسة حرية التعبير عن الرأي المتمثل بعدم مخالفتها للنظام العام والآداب العامة وتنظيمها بموجب القانون.

قواعد الاختصاص لمحكمة قوى الأمن الداخلي _ دراسة تحليلية_

سعاد قاسم حسين — 2025-12-14

يعد الاختصاص أحد المرتكزات الجوهرية التي يستند إليها البناء القضائي السليم، إذ يحدد حدود السلطة القضائية الممنوحة للمحاكم وفق النصوص القانونية. وفي إطار محكمة قوى الأمن الداخلي، يتخذ الاختصاص أبعاداً متعددة تتناسب مع الطبيعة الخاصة لهذه المحكمة، التي أنشئت بموجب قانون أصول المحاكمات الجزائية لقوى الأمن الداخلي رقم (17) لسنة 2008، لتختص بالفصل في القضايا الجزائية التي يكون أطرافها من أفراد قوى الأمن الداخلي. ويتفرع الاختصاص في هذه المحكمة إلى جوانب عدة، أبرزها: الاختصاص النوعي، الذي يتعلق بطبيعة الجرائم الداخلة ضمن سلتطها، والاختصاص الشخصي، الذي يربط صلاحية المحكمة بصفة المتهم كأحد أفراد قوى الأمن الداخلي، والاختصاص الزماني، الذي يحدد صلاحية المحكمة في نظر الدعوى الجزائية، بصدد الجريمة التي ارتكبت أثناء فترة الخدمة، والاختصاص المكاني، الذي يحدد وفقاً لمحل وقوع الجريمة.