حدود التفويض التشريعي للسلطة التنفيذية في قانون الموازنة العامة

الملخص

مما لا مراء فيه ان تفويض السلطة التشريعية لجزء من صلاحياتها الدستورية يعني ان تتنازل عن اختصاصها الاصيل والحصري الى السلطة التنفيذية سواء نص الدستور على امكانية التفويض التشريعي كما هو الحال بالنسبة للدستور الفرنسي لسنة 1958 النافذ، ام لم ينص على ذلك كما هو الحال بالنسبة لدستور جمهورية العراق لسنة 2005 النافذ والذي خلى من اي نص يفيد العمل بالتفويض التشريعي، وبالاستناد الى ذلك تلتزم السلطة التنفيذية عند ممارسة صلاحياتها التفويضية وفقاً لما هو محدد في قانون التفويض دون ان تتجاوز على موضوعات اخرى لم يتناولها قانون التفويض، والا يكون عملها مشوب بعيب الاختصاص وهو ما يطلق عليه ((باغتصاب السلطة )).

https://drive.google.com/file/d/1-7v0pXyxGS8eIvWcoVJa_W7oXuqGhS90/view?usp=drive_link