أثر العفو على إستغلال النفوذ الوظيفي

الملخص

         عادةٍ ما يصدر بحق الموظف المستغل لنفوذه الوظيفي حكم جزائي كون استغلال النفوذ الوظيفي يعد من قبيل الجرائم المضرة بالمصلحة العامة ، لكن في هذا الصدد قد يطرأ على الحكم الجزائي عوارض تؤدي إلى إيقاف تنفيذه ، ومن ضمنها العفو بشقيه العام والخاص ، ومن المعلوم يستتبع الجزاء الجنائي جزاء تأديبي كعقوبة تبعية تفرض على الموظف المستغل لنفوذه الوظيفي .

        لكن هنالك بعض القوانين تستبعد من نطاق سريان أحكام العفو على العقوبة التبعية، وأيضاً الجرائم المخلة بالشرف والنزاهة ، فلا يستطيع الموظف المستغل لنفوذه الوظيفي العودة إلى وظيفته وأن العفو يقتصر أثره على العقوبة الأصلية دون العقوبة التبعية مالم ينص قانون العفو على خلاف ذلك .

      وهنالك قوانين أخرى تنص على سريان قانون أحكام قانون العفو على العقوبة الأصلية وما يلحق بها من عقوبات تبعية وتكميلية ، وبذلك يستطيع الموظف المستغل لنفوذه الوظيفي الذي يشمله قانون العفو العودة إلى الوظيفة .

https://drive.google.com/file/d/1dne_HofzyIjhodq-zV8sFnzC2NWaTHPh/view?usp=drive_link