الرجوع في عقد المعاونة الإداري (دراسة مقارنة)

Abstract

يساهم عقد المعاونة في تمويل وتشييد وتأهيل وبناء المرافق العامة من خلال تقديم المعاونة من خلال اشخاص القانون العام او الخاص وبشكل طوعي معاونة منهم في المشاريع التنموية التي تساهم في تنمية المجتمع ، وإذ ان عقد المعاونة شأنه شأن العقود الإدارية من حيث انتهاء العقد اما بتنفيذه وانتهاء مدته او قد تنتهي قبل تنفيذه ، ومن ثمَّ فأن اشكالية البحث تدور حول امكانية تطبيق الرجوع عن الهبة المشار اليه في المادة (620) من القانون المدني رقم (40) لسنة 1951 (المعدل) على عقد المعاونة الإداري لا سيما وأن الاخير ذات طبيعة خاصة على الرغم من توافر مقومات العقود الإدارية ، ذلك ان الرجوع هو زوال للعقد او فسخه بإرادة منفردة لأحد الاطراف ولسبب من الاسباب المحددة ، ومن خلال البحث تبين لنا ان الرجوع عن المعاونة من الناحية النظرية ممكن لكن عملياً صعب التطبيق لان الأموال تتحول الى أموال عامة من الصعوبة اعادتها بعد ان قيدت ايراداً للخزينة العامة للدولة ، ومع ذلك لايوجد ما يمنع من امكانية تطبيق القواعد الخاصة على عقد المعاونة الإداري طالما لا تتعارض مع صفة الأموال العامة وتنسجم معه لا سيما في غياب النظام القانوني لعقد المعاونة .

https://drive.google.com/file/d/1qAQlM_UYhEFz9B2HA3XW_PkL4dqfG3rt/view?usp=drive_link