موانع تطبيق القانون الأجنبي واجب التطبيق في القانون البحريني " دراسة مقارنة "

Abstract

إن تطور العلاقات الدولية الخاصة العابرة للحدود الإقليمية، أدى إلى أن تخفف كل دولة من التمسك بمبدأ الإقليمية المطقة في تطبيق قوانينها الوطنية، والسماح بتطبيق قوانين أجنبية تحكم النزاع، غير أن هذه القوانين الأخيرة قد تخالف النظام العام في دولة القاضي، أو يتلاعب أحد أطراف النزاع في ضابط الإسناد للتهرب من القانون المختص أصلاً لحكم العلاقة محل النزاع، كذلك فإن تصرف الأشخاص وفقاً لقانونهم الوطني يجب ألا يصطدم بقانون أجنبي يسلبهم مركزهم القانوني أو ينتقص منه، فلابد أن يحميهم القانون الوطني.

لذا فإن من صلاحيات القاضي الوطني استبعاد تطبيق القانون الأجنبي الذي أشارت لتطبيقه قاعدة الإسناد الوطنية، وذلك في ثلاث حالات:

الأولى: وهي حالة تعارض القانون الأجنبي – الذي تشير قاعدة الإسناد الوطنية لتطبيقه – مع المصالح الجوهرية الأساسية للدولة، وهو ما يعرف «بالدفع بالنظام العام».

والثانية: إذا كان تحايل الأفراد على قاعدة الإسناد الوطنية، وذلك بتغيير ضابط الإسناد فيها عمداً قد أدى إلى تطبيق القانون الأجنبي على المسألة محل النزاع، وهو ما يطلق عليه «الدفع بالغش نحو القانون».

أما الحالة الثالثة: فهي «نظرية المصلحة الوطنية».

وسنخصص مبحثاً لكل دفع منهم، وفي نهاية البحث ستكون الخاتمة التي ستستعرض أهم النتائج والتوصيات التي تم التوصل إليها.

https://drive.google.com/file/d/19f4cOm6Q5TB4U6_twKkXTuakgUCK6Y6t/view?usp=drive_link