التحكيم الالكتروني في ظل احكام القانون العراقي والتعديلات التشريعية المستحدثة

Abstract

إن الاصل في ولاية الفصل بالمنازعات بين الاطراف المتنازعة هي السلطة القضائية , ولكن مقتضيات التجارة الدولية تطلبت ان يكون هناك انظمة واليات جديدة  قادرة على حل المنازعات الناشئة بين الاطراف المتنازعة وتم التوجه نحو نظام التحكيم , وهو وسيلة لفض المنازعات بعيداً عن قضاء الدولة بواسطة افراد عاديين يتم اختيارهم بواسطة  اطراف العقد , ولكن مع التقدم العلمي في المجال الإلكتروني وما تبعه من تنمية معلوماتية واتجاه التجارة الدولية إلى التجارة الإلكترونية , اوجد التحكيم الالكتروني الذي يقوم على افضل الطرق وأكثرها ملائمة لحل المنازعات بين الاطراف المتخاصمة , اذ ان التحكيم الإلكتروني يمتاز بسرعة ومرونة  الاجراءات التي لا تتوافر في القضاء العادي ولا حتى بالتحكيم التقليدي، حيث لا يلزم في التحكيم الإلكتروني انتقال أطراف النزاع أو الحضور المادي أمام المحكمين بل يمكن سماع الاطراف المتنازعة عبر وسائط الاتصال الإلكترونية.

https://drive.google.com/file/d/1sG-tNQ0AQIMrQMSUq-qqKtLHLm6T1xw_/view?usp=drive_link