الاطار القانوني الدولي للتدابير الاقتصادية الاحادية

Abstract

تعد التدابير الاقتصادية الأحادية التي تتخذها دولة أو مجموعة من الدول أو منظمة دولية تتصرف بصورة مستقلة دون إذن مجلس الأمن من أهم الأدوات الاقتصادية التي يستعان بها في الوقت الحاضر لفرض تغيير في سياسات دولة أخرى أو للضغط على أفراد أو كيانات في الدول المستهدفة من أجل التأثير في مسار عمل ما. إذ تتوقف مسألة مشروعية التدابير الاقتصادية الأحادية من عدمها على عدد من الأسس القانونية التي تضمنتها قواعد القانون الدولي ذات الصلة بموضوع البحث.

قسم البحث إلى مبحثين رئيسيين تناول الأول منه مفهوم التدابير الاقتصادية الأحادية بينما تضمن المبحث الثاني مدى مشروعية اللجوء إلى التدابير الاقتصادية الأحادية بموجب قواعد القانون الدولي. وانتهى البحث بخاتمة تضمنت أبرز الإستنتاجات التي تم التوصل اليها ومجموعة من التوصيات التي ستعزز تقييد اللجوء إلى التدابير الاقتصادية الأحادية إلى أقصى قدر ممكن وهو مما سيسهم في تجنب ومعالجة الآثار الناجمة عنها.

https://drive.google.com/file/d/1YlT2ssdoKFZVAM5_XhckhAlogJ5tcXsW/view?usp=drive_link