التنظيم القانوني لاندماج المصارف دراسة في التشريع العراقي

Abstract

  تعد عملية الاندماج من اكثر الآليات التي تلجأ اليها المصارف الكبيرة والمتوسطة والصغيرة على حد سواء وذلك لتعزيز امكاناتها لتقديم افضل الخدمات المصرفية وبما يقوي قدرتها على البقاء والاستمرار في سوق المنافسة المصرفية مما يؤدى الى تنظيم مواردها الربحية بأكبر قدر ممكن.  وبالنظر لخصوصية المصارف من حيث التأسيس والادارة والنشاط الذي تزاوله لذلك تحظى عملية الاندماج المصرفي بأهمية كبيرة لا سيما اذا تم النظر الى الاندماج كوسيلة تلجأ اليها المصارف المندمجة لتحقيق تركز اقتصادي ربما يؤثر سلباً على عملية المنافسة في سوق الخدمات المصرفية وايضا قد يؤدي الى ايجاد حالة من الاحتكار في السوق.وما تقدم كان مبرراً لدراسة الاندماج المصرفي بموجب التشريع العراقي للتعرف على مفهوم الاندماج المصرفي وطبيعته القانونية وانواعه وطرقه. كما يكون ضرورياً دراسة شروط الاندماج المصرفي وآليته القانونية ومستلزماته. فاذا تمت عملية الاندماج مستوفية شروطها القانونية ومستلزماتها, تترتب عليها اثار قانونية مهمة تطال المصارف المندمجة والمصارف المتولدة عن عملية الاندماج اياً كان نوعها كما ان ثمة اثار قانونية اخرى تطال الاشخاص كالشركاء والمساهمين والدائنين، مما يتطلب دراستها ايضاً لبيان موقف المشرع العراقي من ذلك.

https://drive.google.com/file/d/19O9si8cyzCdjKKyxVeLMjndN1UNOLmP7/view?usp=drive_link