التأثير السلبي لعدم إعادة الأموال المهربة إلى بلدانها الأصلية على حقوق الانسان

Abstract

       اصبحت ظاهرة تهريب الأموال العامة تهدد النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة للبلدان بعدّها من الجرائم الاقتصادية التي تعد أكثر خطورة لما لها من تأثيرات سلبية مالية وخصوصاً في الدورة الاقتصادية لأي بلد، فضلاً عن كونها تزييف للمؤسسات المالية والمصرفية وعمليات الإنفاق الحكومي لها آثاراً غير مالية متمثلة في تشويه النظام السياسي، وآثاراً اجتماعية وصورتها المثلى تلويث المجتمع وتفشي معالم الجريمة أيضاً لاستعمالها مؤسسات مالية ومصرفية من خلال عدم أو جهل هذه المؤسسات بمثل هذه الانشطة والجرائم، ومن إجمال تلك الاثار لقد بدأ حجم التأثير السلبي واضحاً على حقوق الانسان، لذلك كان لابد من تدخل المنظمات العالمية والاقليمية لرصد تلك الاثار السلبية ومعالجتها وفق رؤية قانونية اتفاقية متكاملة متضمنة لأهم الاليات العلاجية.

https://drive.google.com/file/d/1KLT9GYOQFihu7ROdngxGgShciSIzU8TU/view?usp=drive_link