انعدام التمايز في القاعدة القانونية

الملخص

تدور فكرة انعدام التمايز بين القواعد القانونية الآمرة والقواعد المكملة والمفسرة على اساس تعريف القاعدة القانونية، ونرى انعدام الفرق بين القواعد القانونية مبني ايضاً على ان خصائص القواعد من حيث التجريد والعمومية والالزام الوارد فيها واحد في كل القواعد القانونية من دون تمييز، ومن ثم تقسيمها الى قواعد قانونية مختلفة التسميات لا مبرر له، والقواعد القانونية بحسب هذه الرؤية  تكون آمرة وملزمة لجميع الحالات التي تنطبق عليها، وغني عن البيان، بأن القاعدة الآمرة ترتبط ارتباطا وثيقاً بالمجتمع، وخصوصية هذا الارتباط بالحكم الذي تتناوله القاعدة القانونية، إذ أن الشخص اذا خالف القاعدة القانونية مهما تكن تسميتها يعد مخالفاً للمصلحة العامة للمجتمع، ومؤدى هذا ان القاعدة القانونية هي واحدة بما تتضمنه من حيثيات.

https://drive.google.com/file/d/1ljmT0ZIxRoRxffGQ2PrG9QAE1Kes8XvO/view?usp=drive_link