موقف التشريع من الاضطرابات الفسيولوجية للمراة في تحديد مسؤوليتها الجزائية

الملخص

إن دراسة أي ظاهرة إجرامية، ومنها دراستنا الموسومة "موقف التشريع من الإضطرابات الفسيولوجية للمرأة في تحديد مسؤوليتها الجزائية"، تقتضي الوقوف عند حركية الإجرام وما يطرأ عليها من تغيير بإختلاف الزمان والمكان وذلك لمعرفة أماكن تمركز هذه الظاهرة وبالتالي العوامل التي تساهم فيها والظروف التي أدت إليها.

           وبالنظر لخطورة الإضطرابات السايكولوجية والفسيولوجية التي تعاني منها المرأة خلال مراحل حياتها وما تتركه هذه الظروف والإضطرابات من أثر بالغ على سلوك المرأة، الأمر الذي قد يدفعها إلى إرتكاب الجريمة فقد جاءت هذه الدراسة للبحث عن موقف التشريع الجزائي العراقي من هذه الظروف التي تمر بها المرأة.

           ويعد إجرام النساء أحد أبعاد الإجرام المعاصر في العالم وقد إزداد في الآونة الأخيرة في البلدان النامية والمتقدمة على حد سواء كنتيجة غير مباشرة لإندماج المرأة تدريجياً في دائرة نشاط أكثر إتساعاً في ميادين العمل ومنافسة الرجل، وبالرغم من إزدياد الأهتمام بالمرأة في القرن العشرين إلا إن مشكلة المرأة والجريمة لم تنل مثل هذا الإهتمام فيما عدا بعض البحوث والتي معظمها في أوربا والولايات المتحدة الأمريكية فقد ظلت جرائم النساء من الأمور التي يحيطها ما يحيط بالمرأة أحياناً من غموض أو ما تلقاه من اللامبالاة والإهمال.

          وكون السلوك الإجرامي لدى المرأة مثل أي سلوك إجرامي يعتبر خروج عن النظم والقوانين المرعية في المجتمع، ومثلما يقع السلوك الإجرامي من الرجل كذلك يقع من المرأة إلا إن الجرائم عند المرأة يشوبها الغموض الذي يضع علامات الإستفهام حولها، وفي ضوء ذلك تم تناول الموضوع في مطلبين، خصصنا المطلب الأول منه لبيان إنعكاس تكوين المرأة في إطار الأعذار والظروف المخففة، وخصصنا المطلب الثاني لبيان موقف التشريع من أثر الطمث والنفاس في تحديد المسؤولية الجزائية للمرأة، وخلصنا في نهاية دراستنا هذه إلى أبرز الإستنتاجات والمقترحات، نرى في تبنيها وفي التركيز عليها فائدة علمية وعملية.

https://drive.google.com/file/d/1DY1fwWjvqQBSfkmzI57zK1PywYtW_zNZ/view?usp=drive_link