النقل الوظيفي كعقوبة مقنعة ( دراسة مقارنة )

الملخص

من المسّلم به تسليمًا قرار نقل الموظف العام يقوم على عدة اعتبارات مكانية وأخرى نوعية، لذلك يجب ان تكون تحت مظلة مبدأ المشروعية لتحقيق المصلحة العامة بما يقتضيه المنطق. فمن هذا المنطلق نجد غالبية الجهات الإدارية تتعسف في نقل الموظف العام من مكان عمله لآخر أو غير اختصاصه غايةً في وقوع الضرار لتحقيق المصلحة الشخصية من جانب الإدارة، كما يجب خضوع الادارة لمبدأ المشروعية، فلا يجوز للإدارة ان تقوم بنقل الموظف مكانيًا أو نوعيًا خارج السياق القانوني كي لا تتهرب من التزاماتها المنصوص عليها قانونًا بزعم ان المصلحة العامة تقضي ذلك، فلا مصلحة تعلو احترام وتنفيذ القوانين بالنص, فوجود القضاء على اعمال الادارة حتى لا تتمادى في تصرفاتها دون حسيب أو رقيب، فالقضاء يؤدي دورًا هامًا في الحد من هذه الظاهرة، حيث يعتبر نقل الموظف هنا عقوبة مقنعة تتنافى مع اعتبارات العدالة وإهدار لحقوق وضمانات الموظف العام التي كفلها القانون، بالتالي فأن هذا القرار مصيره الالغاء قضائيًا .

https://drive.google.com/file/d/11AfMyrDKrdTvOTDh0A2us-rZNBCkRMEb/view?usp=drive_link