أوجه القصور في قانون القضاء الإداري الأردني رقم (27) لسنة 2014 وسبل معالجتها

الملخص

يؤدي القضاء الإداري في الأردن دوراً بارزاً في حماية الحقوق والحريات الفردية، الذب ينظمه حالياً قانون القضاء الإداري  رقم (27) لسنة 2014، ومن هنا تبرز أهمية هذا القانون كضمانة لحماية هذه الحقوق والحريات. ومن هذا المنطلق، فقد جاءت هذه الدراسة لتركز على تقصي جوانب القصور في هذا القانون، بهدف تجنبها في المستقبل والارتقاء بقانون يحمي حقوق وحريات الأفراد بشكل أكثر ضمانة وفاعلية، وذلك من خلال استقراء نصوص هذا القانون الجديد وتحليلها بغية الكشف عمّا ينطوي عليه من مثالب وعيوب أساسية. ووصولا إلى هذه الغاية كان لزاماً الاستئناس بموقف المشرعين الفرنسي والمصري بهذا الخصوص ومقارنته بموقف المشرع الأردني.

 وقد توصلت الدراسة إلى جملة من الاستنتاجات وأخرى من التوصيات من أبرزها: أن تحقق ميزة التقاضي على درجتين في قانون القضاء الإداري الأردني لا ينتج أثره فعلياً في تحقيق العدالة الاجتماعية وحماية حقوق الأفراد ما لم يقترن بميزة تخصص القضاة في المجال الإداري، كما أوصت الدراسة بضرورة تدخل المشرع الأردني لإعادة تنظيم القضاء الإداري في الأردن شكلا ومضموناً بما يسهم في الارتقاء بدوره من الدور التقليدي إلى الدور الإبداعي والإنشائي. 

https://drive.google.com/file/d/1lcfxS80EknL6CmMrKntrQ1OLLNXIrZiW/view?usp=drive_link