الشكل القانوني المطلوب إتخاذه للبورصة في العراق وبعض الدول العربية

الملخص

البورصة سوق على شكل كيان قانوني محدد سواء كان سوقاً حكومياً مرتبطاً بحكومة احدى الدول ويتخذ شكل المؤسسة العامة فيها، أم كان منفصلاً عنها ويتخذ شكل الشركة المساهمة. وفي هذا السوق لا تباع الإ السلع المتكونة من الأشياء المثلية كالبترول او الغاز او القطن او التمر او الحبوب او سائر الغلال او قد تباع فيه الأدوات المالية بمعناها الواسع الصادرة عن مُصدِّريها والمتكونة من: (1) أسهم الشركات المساهمة المدرجة في السوق (2) سندات المديونية القابلة للتحويل او غيرها من مستندات المديونية العائدة للمصدر (3) الأُذونات والسندات الصادرة عن المؤسسات الرسمية العراقية او الأجنبية وفق الشروط والقيود التي تضعها هياة الأوراق المالية (4) الوحدات الصادرة عن صناديق الاستثمار (5) المشتقات المالية المتعارف عليها مثل عقد خيار الشراء او البيع او العمليات الواردة على العقود الآجلة (6) اية ورقة اخرى تجيز هياة الأوراق المالية التعامل بها في احد الأسواق العراقية. تخضع أسواق المال عموماً لرقابة الجهات الرقابية الحكومية في الدول كافة، كما تخضع السلع والأدوات المالية المتداولة فيه بشكل عام سواء كانت وطنية أم أجنبية لرقابة الجهة الرقابية نفسها، وهي الجهة المعروفة عندنا في العراق بـ(هياة الأوراق المالية). مع الإشارة والتنويه إلى ان سوق العراق للأوراق المالية لا يتعامل إلا باسهم الشركات المساهمة الوطنية (العراقية) فقط في الوقت الحاضر.

لذلك لا يقدم منتجو هذه السلع بمعناها المذكور على بيع سلعهم الإَّ في البورصة التي يثقون بها، ولا يرضون إدراج شركاتهم او كياناتهم التجارية في غيرها، او في غير البورصات المنتخبة من قبلهم، كما ان البورصة نفسها تتوسل بامكانياتها الإقتصادية وبادواتها القانونية على جذب منتجي السلع او مصدري الأوراق التي ترغب في التعامل بسلعهم المذكورة.

لذلك لا بد ان يكون للبورصة شكل قانوني تتعامل معه وبوساطته مع من ترغب في التعامل معهم. ولهذا السبب فالبورصة اما ان تكون شخصاً من أشخاص القانون العام فتتخذ شكل المؤسسة العامة او الشركة العامة، او أن تكون شخصاً من أشخاص القانون الخاص كالشركات المساهمة الخاصة او الجمعيات غير الهادفة للربح او ان تكون دائرة بينهما في شكل شركة مساهمة مختلطة.

كما يمكن انْ تتخذ البورصة شكل شركة قابضة في بعض الحالات التي سنتوقف عند نوعها في هذا البحث، إلا انه لا يمكن ان تتخذ البورصة شكل الشركة التابعة؛ وذلك لأنها تخضع في تنفيذ سياساتها لسياسات الشركة القابضة عليها التي يمكن ان تؤدي بها إلى المغامرة باموال الشركات والكيانات التجارية المدرجة فيها.

الكلمات المفتاحية: البورصة، شكل قانوني للكيان او للسوق، شركة مساهمة خاصة، شركة مساهمة مختلطة، مؤسسة عامة، جمعية غير ربحية، شركة قابضة، شركة تابعة، شخص من أشخاص القانون العام، شخص من أشخاص القانون الخاص.  

https://drive.google.com/file/d/1bCMWmOqYaVYzDJWCKZViraS7o5BptDFi/view?usp=drive_link