أحكام ميراث غير المسلمين في القانون المصري

الملخص

لا غنى عن أحكام الميراث في أي مجتمع من المجتمعات المتحضرة فهو الذي ينظم و يحدد عملية انتقال الأموال من الأموات إلى الأحياء, و ترك الأمر دون تنظيم يسبب الفوضى و عدم الاستقرار, كما إن تلك الأحكام تختلف من مجتمع إلى آخر استنادا إلى ما يؤمن به من عقيدة أو بما لديه من قوانين مفروضة.

و قد اخترنا في رسالتنا هذه التطرق إلى أحكام ميراث غير المسلمين في مصر من اجل التعرف على دور المشرع في تنظيمها و ضمان حقوق تلك الأديان من حيث حقهم بتوزيع الميراث على ضوء ما هم مؤمنون به من قواعد.

و شاهدنا بأن المشرع المصري لم يفرق في تعامله مع المنقولات و العقارات بخصوص أحكام الميراث و جعلها كلها خاضعة لأحكام الميراث للدين الإسلامي.

و بذلك فهو لم يوفق بنظرنا في تعامله مع أحكام ميراث غير المسلمين أجبرهم على تطبيق قواعد الميراث الإسلامية عند لجوئهم للقضاء.

و في بلد متعدد الأديان و الطوائف كمصر, و يغلب على شعبه طابع التدين و الإيمان و الاعتزاز بمقدساته لا يمكن فرض حكم دين على آخر.

كما إن وضع أحكام للميراث لكل دين و كل مذهب و معتقد يسبب الفوضى و عدم الاستقرار, لذلك نرى أن يتم الاعتماد على الوصية بشكل رئيس في توزيع الميراث مع وضع أحكام ميراث مدنية كاملة تسمى وصية الدولة تطبق في حال لم يترك الميت وصية.

https://drive.google.com/file/d/1yhM0L75zbwkk4Y00iWNy4WFUw0-Jnxyz/view?usp=drive_link