تحديات إعمال مبدأ الاختصاص الجنائي العالمي

الملخص

رغم الحاجة الملحة في المجتمع الدولي إلى ضرورة تكريس الاختصاص الجنائي العالمي في محاكم الدول المختلفة لمتطلبات العدالة وعدم الإفلات من العقاب، إلا أن هذا الاختصاص لم تتبناه دول كثيرة وذلك راجع لأسباب مختلفة منها متعمد بإرادة سياسية ومنها ما هو راجع لعدم قدرة تفعيله لأسباب موضوعية وهذا ما حاولنا التطرق له في هذا البحث.

حيث تعترض إعمال هذا المبدأ عده عقبات قسمناها إلى صنفين من هي ذات طبيعة قانونية تتمثل في غياب الوحدة التشريعية والاجتهادات القضائية بين مختلف الدول وهذا ما يؤثر على وحدة المنظور الدولي لكيفية تكريس مبدأ عالمية الاختصاص الجنائي، وبذلك يضع الدول حتى التي منحت الاختصاص لأجهزتها القضائية به أمام صعوبات قانونيه جم.

وهناك الصنف الثاني من العقبات وهي عقبات عملية تواجه تطبيق هذا المبدأ بداية من تحريك الدعاوى القضائية باسمه وهي عقبات مادية ومالية، فالمادية تخص صعوبات العمل القضائي البحث من صعوبة الإثبات وجمع الدلائل وحماية أصناف المتقاضين قانونا وبطبيعة الحال تنتج هذه الصعوبات عن عدم وجود إرادة سياسية للتعاون القضائي الموحد، وتعقيدات مالية تتمثل في ضعف التمويل المالي تؤثر سلبا في إعمال الاختصاص الجنائي العالمي.

https://drive.google.com/file/d/1bJUyn5G9RAF47eSE20KBjS2eFWXVHmBH/view?usp=drive_link