نطاق رقابة المحكمة الاتحادية العليا من حيث التشريعات في ظل دستور العراق الدائم لعام 2005

الملخص

   نص الدستور العراقي الدائم لعام 2005 في المادة (93/ اولاً) على ان تختص المحكمة الاتحادية العليا بالرقابة على دستورية القوانين والانظمة النافذة ، و الاصل ان السلطة التشريعية تقوم بأعمال التشريع اي تضع القواعد العامة ، وان السلطة التنفيذية تقوم بأعمال التنفيذ ووضع السياسة العامة لتسيير شؤون المؤسسات العامة في البلاد ، وان الخروج على هذين الاصلين يستلزم حتماً النص عليه في الدستور ، كما ان البرلمان لا يقتصر عمله على سن القوانين وانما قد يمارس اعمال يقتضيها سير العمل داخل المجلس التشريعي ذاته ، كما ان الدستور قد يخول السلطة التنفيذية بإصدار الانظمة التي تدخل اساساً في مجال عمل السلطة التشريعية مما يؤدي الى التداخل بين عمل السلطتين ولابد من تحديد نطاق رقابة المحكمة الاتحادية العليا على تلك الاعمال ، وهذا ما نحاول الوصول اليه في هذا البحث بتحديد ما يدخل في نطاق رقابة المحكمة من حيث التشريعات.

https://drive.google.com/file/d/1iQiKRYXT-1tznRvyqEOc9oCbaF9dhKAj/view?usp=drive_link