تكريس الواجب البيئي في ظل حوكمة بيئية مستدامة قراءة قانونية حديثة

الملخص

                لما كان "الحق البيئي" نظاما قانونيا ثريا  إلا أنه يعرف بعدم تجانس مصادره التي توسمه  بالطابع المرن   إلى درجة  النسبية ، أصبح من الضروري التماشي وراء منطق الصرامة التقليدية الذي  يقضي  بأن كل حق يقابله "واجب" ، و الذي  وجدنا أرضيته معلنا عنها بشكل مباشر  في المادة 68  الدستور المعدل في 2016  في فقرتيها 2 و 3 ، و التي  تحاول  تحقيق الجودة  في الحق في البيئة  مقابل ارساء معايير قانونية  تطالب الدولة  بالمحافظة  على الموارد البيئة  كأحد الشروط  لتحقيق التنمية المستدامة  ثم تخصيص  الواجب أكثر في مواجهة  الاشخاص الطبيعية و المعنوية  ، فيخلق  تقابلا بين المصلحة العامة و الخاصة إزاء موضوع  حماية البيئة ، وهو ما سيعزز الحوكمة البيئية.

https://drive.google.com/file/d/1bIH24v1tevnwDx3hP9E3mDSPP-8D4zlX/view?usp=drive_link