الضمانات الاجرائية القضائية لحقوق العمال في قانون العمل النافذ (دراسة تحليلية)

الملخص

يقصد بالضمانات الإجرائية في ميدان الحكم القضائي، تلك الإجراءات القانونية الشكلية التي ما إن تراعيها محكمة العمل في إصدار حكمها بدقة إلا وجاء هذا الحكم صحيحاً، وعادلاً من الناحية الاجرائية محققاً لجميع الضمانات المرجوة منه لا سيما حماية العمال من مخاطر العمل، بوصفة الطرف الضعيف في العلاقة العقدية، وهذا ما نعني به ايضا سلامة الحكم القضائي من حيث الشكل.

     والضمانات الإجرائية هي مجموعة ضوابط وقواعد ينص عليها قانون العمل، أو يقصد منها تنظيم النشاط الذي تباشره محكمة العمل بما لديها من اختصاصات ومبادئ، لذا فمن الواجب اتباع ومراعاة ضوابط عند تقديم الشكوى لان المقصود بمراعاتها هو تحقيق الاهداف، إلا انه لا يمكن تحقيق هذا الهدف إلا عندما يؤدي القضاء دوره الفعال في مجال تطبيق الإجراءات خلال تقديم الشكوى، ولكي يتمكن القضاء من أداء دوره لابد من تشكيل محاكم مختصة بالنظر بالدعوى العمالية.

     ومن اجل تمكين القضاء من أداء هذا الدور الفعال، ومن اجل تحقيق الهدف الأساسي لقانون العمل المتمثل بحماية العمال بوصفهم الطرف الضعيف في العلاقة العقدية، اتجه المشرع في قانون العمل النافذ إلى تسهيل إجراءات التقاضي في الدعاوى العمالية.

https://drive.google.com/file/d/1mzNk2ENzOqrJgjVWz-qj5nFTCGc1sZUj/view?usp=drive_link