المخاطر القانونية وغير التجارية التي يجب مراعاتها بعناية عند الاستثمار (العراق أنموذجاً)

الملخص

     إختيار الاستثمار الناجح علمٌ وفن بحد ذاته، أما التفاوت بين العلم والفن فيقوم على إختلاف مستوى نضوج العملية الأستثمارية. فالحكومة تلعب دوراً رئيساً في كثير من الاحيان كمتعامل ضمان، أو مستثمر مشارك، مما يتيح الاستثمار المتعمد في تحقيق الفوائد الاجتماعية والبيئية من المستثمرين. فسياسة الدولة قد تتقاطع مع المتطلبات القانونية المحددة وثقافة الاستثمار المتميزة التي تقيد في كثير من الأحيان قدرة المؤسسات على الاستثمار الناجح، يجب أن تؤخذ هذه الحواجز في الاعتبار للدور المؤسسي في التأثير على الاستثمار حتى يتجاوز النشاط المحدود. كما إن استغلال الفرص في المشهد الأستثماري عنصر حاسم في الأستثمار الاستراتيجي. لذلك يواجه كل نشاط إستثماري العديد من التهديدات والمخاطر المحتملة التي يجب تخفيفها بشكل فعال.

    وعليه، فأن هذه الدراسة بحثت في المخاطر القانونية و المخاطر غير التجارية التي قد تواجه اي مستثمر سواء أجنبي أو محلي والتي ينبغي مراعاتها إذا ما أراد لمشروعه الاستثماري النجاح، من خلال أخذ العناية الواجبة والواسعة النطاق ومفاوضات عقد الاستثمار مع الدول المستضيفة للاستثمار أو من خلال محاميهم، للتعامل بفاعلية مع هذه المخاطر.

    ولتحقيق ذلك، فقد تم اتباع المنهج الوصفي من خلال وصف تلك المخاطر والاستعانة بالمنهج المقارن، وفصلت الدراسة أيضاً طبيعة تلك المخاطر ومدى تأثيرها على الدولة المضيفة، ووضعت لها الحلول الناجعة التي نراها بأنها الأنسب من خلال التوصيات التي تم التوصل اليها في نهاية هذه الدراسة.

https://drive.google.com/file/d/1MxtJlsfWQwJsLodx65ZOqwt9XGaVKFA9/view?usp=drive_link