الاطار القانوني بين اتفاقيات الامم المتحدة لتحقيق الامن البحري اتفاقية قانون البحار واتفاقية الجريمة المنظمة

الملخص

كون البحر هو المجال الحيوي في العالم  جعل هذا الأخير يتعاظم الاقتصاديا، خصوصا في زمن سادت فيه العولمة القائمة على مصالح اقتصادية، التي قدمت لنا فكرة التواصل الاقتصادي والاجتماعي في عالم له من الأهمية في بقاء البشرية مع تطورها و تحقيق أمنها، لذا ينبغي استخدام الاتفاقيات ومنها اتفاقية الأمم المتحدة لسنة 2000 لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية Convention against Transnational Organized Crime، بالاقتران مع اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار المؤرخة في 10 ديسمبر 1982 ، United Nations Convention on the Law of the Sea لإنشاء إطار قانوني فعال تحمى به السيادة الدولة بحريا مع الانسان، و ملاحقة مرتكبي الأعمال الاجرامية الذين يمثلون تهديدات عبر وطنية threats are transnational .

https://drive.google.com/file/d/1k2wDU8zBDqJm_TtywIRbcGCSbPpjHRbJ/view?usp=drive_link