دور التشريع في مكافحة الفساد

الملخص

       يعد التشريع من أهم وظائف السلطة التشريعية تاريخيا وسياسيا بل هو الوظيفة الأساسية لها، فمن الناحية التاريخية تجسدت قيم الديمقراطية في إنشاء نظام للحكم يعتمد على تمثيل الشعب وتحقيق حرية المشاركة والمساواة بين المواطنين وارتكز هذا النظام على وجود هيئة تقوم بدور النيابة عن الشعب في تقرير أمور حياته، ومن أهمها وضع القواعد التي يجب أن تسير عليها الكافة من أجل حماية قيم الحرية والمساواة، ولهذا فإن دور البرلمان الأول أصبح هو وضع تلك القواعد أي (القوانين)، ومن الناحية السياسية فبرغم أن المبادرة باقتراح مشروعات القوانين تأتى غالبا من السلطة التنفيذية، فإن ذلك لا ينفى دور البرلمان في مناقشتها وتعديلها قبل الموافقة عليها، وكذلك اقتراح قوانين جديدة، ومن المهم معرفة أن القوانين ليست مجرد نصوص يصدرها المشرع وإنما هي تعبير عن إرادة المجتمع التي يجسدها المشرع في صورة قواعد عامة.

      فالتشريع يأتي بعد وضع الأولويات السياسية وتحديد ملامحها، ويمكن الحديث عن سياسة تشريعية تعبر عنها منظومة القواعد والقوانين الموضوعة وكيفية وضعها وطريقة تنفيذها، ومن المهم أيضا معرفة نطاق الوظيفة التشريعية التي يمارسها البرلمان في إصدار القوانين، فالقاعدة العامة أن الإطار القانوني له مكونات عديدة، على رأسها الدستور، ثم القوانين، والأنظمة والتعليمات، بالإضافة إلى الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي توقع عليها الدولة .

https://drive.google.com/file/d/1VHY0Vgfm-P099WFbDYBsJBYq85wALgrF/view?usp=drive_link