الوسائل العلمية الحديثة للأستنطاق

الملخص

تهدف التشريعات الاجرائية الجنائية الى تمكين القاضي بالوصول الى الحقيقة في حكمه سواء أكان بالادانة أو البراءة .أن ألأعتماد على الوسائل العلمية الحديثة في إرتكاب جرائم جديدة ,مثل جرائم التي ترتكب على شبكة الانترنيت ,بحيث تطورت وتنوعت واصبحت أكثر تعقيداَ ,ومنها يمكن الاخذ  منه في مجال التشريع الجنائي عامة ,والقسم الاجرائي خاصة وبالذات فيما يتعلق بالاستجواب الجنائي والية وأجراءات التعرف على المتهم, غير أن قبولها يحتاج الى التمحيص في دقتها ودلالاتها الجازمة من جهة ,والتحقق من عدم المساس بحريات الانسان وخصوصياته الا بالامر  الذي يخدم تلك الحقوق ويمنع الأعتداء عليها .

سيقتصر البحث على الوسائل العلمية التي يثار بشأنها الجدل حول أهميتها ومدى مشروعيتها في المسائل الجنائية كالتي تستخدم في الأستنطاق والاستجواب مثل التحليل التخديري والتنويم المغناطيسي وجهاز كشف الكذب ,أو تلك التي تستخدم من أجل الحصول على الدليل المادي مثل تحليل الدم ومافي حكمه وغسيل المعدة ,وأخذ البصمات وأستعراف الكلاب البوليسية .الى جانب هذه الطائفة هناك وسائل اخرى يتم الاستعانة بها في عملية التحري والتحقيق مثل إعتراض المراسلات ,تسجيل الأصوات والتقاط الصور .

الأشكالية التي تبرز في هذا المجال تتعلق مدى مشروعية إستخدام الوسائل العلمية الحديثة من جهة ,ومدى قيمتها في التحقيق الجنائي ,خصوصاً في الحالات التي قد تؤدي إستعمالها من قبل الجهات المختصة الى المساس في حياة  الافراد التي ضمنت التشريعات حفظها   على كافة  الاصعدة  .

تتجلى اهمية هذا البحث من خلال معرفة مدى اعتماد احكام القضاء على الدليل العلمي المستمد من هذه الوسائل العلمية ومدى تاثيره على القاضي بإعتبار هناك تلازم بين الدليل والقاضي في عملية الاثبات.

https://drive.google.com/file/d/1rVWsZpVbckl5rVzB4qcDsOdcKTvq2OeS/view?usp=drive_link