القصور التشريعي في احكام الاقصاء من الوظيفة العامة

الملخص

       إن الأهمية البالغة التي تمثلها الوظيفة العامة، بما تثمله من مركز قانوني وما تقدمه للمجتمع من خدمات وتحقيقا للنفع العام وتلبية لحاجات الجمهور، جعل للمشرع يحيطها بالاهتمام من حيث الشروط الواجب توفرها في الوظيفة أو في الشخص الذي يقدم لطب الوظيفة العامة، وعلى هذا الأساس جعل المشرع من الإخلال بتلك الشروط كلاً أو قسماً منها سبباً موجباً للإقصاء من الوظيفة، غير إن قرار الإدارة في إقصاء الموظف من الوظيفة يخضع للرقابة التي تعد ضمانة حقيقية لحقوق وحريات الافراد تجاه تعسف الإدارة.

https://drive.google.com/file/d/157BcFRIr1DqCLRUBpRUaPMAD2LHHBBcC/view?usp=drive_link