دور القضاء الدستوري في تعزيز مبدأ الأمن القانوني في العراق دراسة مقارنة

الملخص

على الرغم من حداثة مصطلح الأمن القانوني إلاّ أنَّ الفكرة التي يتضمنها المبدأ بالغة في القدم، فيمكن القول أنها ترجع إلى فكرة القانون الطبيعي والذي يقضي بأنَّ كل إنسان لديه حقوق فطرية تولد معه ووجدت قبل وجود الدول بشكلها الحالي، ويقتصر دور الدولة على ضمان احترامها، فالأمن القانوني يعنى بضمان استقرار القواعد القانونية المنظمة لشؤون الأفراد سواء كانت في صورة قوانين أو أنظمة أو تعليمات أو حتى قرارات قضائية، وهذا المبدأ أصبح عماداً للتطور ومعياراً لاهتمام الدول بحقوق الإنسان، فكيف يمكن للفرد أن يحصل على حقوقه في ظل نظام قانوني يتسم بالثبات النسبي؟ إلاّ أنه وعلى الرغم من تلك الأهمية التي يحظى بها هذا المبدأ نجد أنَّ هناك كثيراً من الدول لا تزال مترددة بالاعتراف الصريح بالمبدأ وتكريسه دستورياً، مكتفيةً بحماية بعض المبادئ التي تتفرع عنه وتكريسها، ولدا يتطلب الأمر أن نستعرض ماهية الأمن القانوني وإبراز خصائصه ومن ثم نعرج إلى بيان دستورية الأمن القانوني ودور الاجتهاد القضائي في تحقيقه.

https://drive.google.com/file/d/1PpjYQJIpBoqSXzvHB57WxBMl9xtfYnMK/view?usp=drive_link