ترسيم الحدود العراقية الكويتية في ضوء قرارات مجلس الامن الدولي

الملخص

    تعد المشاكل والنزاعات الحدودية الدولية في مقدمة المواضيع التي عنيت بها قواعد القانون الدولي ونظمتها أحكام الأتفاقيات والأعراف والمبادئ العامة للقانون وأقرها القضاء والفقه الدوليان ، لما لها من تعقيدات وتداعيات لا يمكن إختزالها فقط في الأختلافات والتباينات القانونية أو التأريخية أو السياسية أو الجغرافية بين الدول المعنية  ، بل لأنها تعدّ أحياناً من الخلافات والمشاكل المعقدة والمتغيرة على الدوام ، بسبب تغير الظروف السياسية والاقتصادية والأجتماعية لهذه الدول والأنظمة السياسية الحاكمة فيها وتغير موازين القوى والتحالفات  في المحيطين ألأقليمي والدولي ، فضلاً عن تأثير تلك النزاعات والخلافات بشكل أو بآخر على السلم والأمن الدوليين ، ومن بين ذلك  يبرز موضوع النزاع الحدودي المستمر بين العراق والكويت، فقد لعبت العوامل التأريخية والجغرافية والمتغيرات السياسية والأقتصادية والأجتماعية والعسكرية بين البلدين دوراً مهما في تحديد طبيعة هذا الخلاف وتجدده وتطوره  بين الحين والآخر ، حتى وصل الأمر الى التدخل العسكري المباشر وأحتلال العراق للكويت في الثاني من آب من عام 1990 ،  وتحول النزاع برمته بعد ذلك الى أروقة منظمة ألأمم المتحدة ومجلس ألأمن فيها بالذات ، وقد سارع هذا المجلس الى إصدار جملة من القرارت المهمة والخطيرة بحق العراق ، لعل من بينها وأخطرها القرارالمرقم بـ  833  لسنة 1993  الذي سمح للمجلس من خلاله ولأول مرة ألأضطلاع بمهمة ترسيم الحدود بين الدول 0 وعلى الرغم من مضي ثلاثة عقود على انتهاء الغزو العراقي للكويت، إلا أن المشاكل الحدودية وآثارها السياسية وألأقتصادية والتبعات النفسية وألأجتماعية لم تنته بعد بين الجانبين ، إذ ألحق تطبيق القرار المذكور للعراق أضراراً فادحة ومجحفة بحدوده البرية وماتحتويه من حقول نفط وغاز ، فضلاً عن حقوقه التأريخية في مياهه الأقليمية وموانئه ومرافئه  ، بأعتبار أن العراق يعدّ من أكثر الدول المتضررة جغرافياً في المنطقة بسبب اطلالته الضيقة الصغيرة والوحيدة على بحر شبه مغلق هو الخليج العربي  . 

https://drive.google.com/file/d/1BdKx31CT2haK6F03sg8w5P-aia1Y5klP/view?usp=drive_link