ولاية المحكمة المختصة بوقف تنفيذ الحكم الإداري

الملخص

ان موضوع ولاية المحكمة على وقف الاحكام الادارية ، يتمثل بسلطة المحكمة بتقرير هذا الوقف، الذي يلجأ طالبه للقضاء لاستصدار امرا يوقف حكما قضائيا صدر، وذلك لما يترتب على تنفيذه من اضرار يصعب تداركها والأسباب التي تؤدي الى انعقاد المحكمة للنظر بطلبات وقف الحكم الإداري ، تلك الأسباب التي يقررها القانون، والإجراءات الشكلية والموضوعية التي يتبعها مقدم طلب وقف الحكم، المقررة في القانون المقارن وفي القانون العراقي، وكذلك اقرها الفقه والقضاء الإداري، وما يستتبع ذلك من سلطة المحكمة في البت بطلبات الوقف بالقبول او الرفض، ومصير هذا الحكم بعد الفصل في الدعوى الاصلية .

https://drive.google.com/file/d/15vQsmmmFMxMhokV9lNiPulGGeU5MmOte/view?usp=drive_link