محتوى المقالة الرئيسية
الملخص
هدفت هذه الدراسة إلى بيان الحماية الجنائية لحق الإنسان في حرية التعبير عن الرأي، من خلال تحليل النصوص الدستورية والتشريعات الوطنية ومقارنتها بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان ولاسيما الحق في حرية التعبير عن الرأي. وبيان الضمانات الدستورية والتشريعية التي تمنع التجاوز والمس بهذا الحق الذي يعد تجسيداً لروح النظام الديمقراطي. وانتهجت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، بالإضافة إلى المنهج المقارن لتقييم مدى تطابق الممارسة القانونية والسياسية لهذا الحق في العراق مع النصوص الدستورية، ومنهج نقدي لتسليط الضوء على الفجوة بين النصوص والتطبيق. وتوصلت الدراسة إلى أن هناك فجوة تشريعية وتنفيذية واضحة تُقيّد هذا الحق في الواقع العملي، والبحث في الممارسات الدستورية والسياسية على حرية التعبير عن الرأي كما أن غياب قانون ينظم حرية التعبير والتظاهر السلمي يضعف الضمانات الفعلية. وأوصت الدراسة بضرورة الإسراع في تشريع قانون ينظم حرية التعبير ويواكب المعايير الدولية، وتعديل التشريعات المقيّدة للحريات، وتفعيل الرقابة القضائية الدستورية.