محتوى المقالة الرئيسية
الملخص
هدف الدراسة هو تسليط الضوء على مفهوم الاشتراك في الجرائم المخلة بالوظيفة العامة في القانون الجنائي العراقي، وذلك من خلال تحليل الأطر القانونية المنظمة لهذا النوع من الجرائم، وبيان صور الاشتراك المختلفة فيها، ولاسيما خصوصية هذا الاشتراك عندما يتعلق الأمر بالوظائف العامة، مثل جرائم الرشوة والاختلاس.
وانتهجت هذه الدراسة المنهج التحليلي المقارن، حيث تم تحليل النصوص القانونية الواردة في قانون العقوبات العراقي، والاستعانة بالتشريعات المقارنة، بالإضافة إلى توظيف المنهج الوصفي في عرض الأطر النظرية لمفهوم الاشتراك وصوره وأركانه، وكذلك المنهج النقدي في تقييم الممارسات القضائية.
وتوصلت الدراسة إلى أن التشريع العراقي لم يقدم تعريفًا دقيقًا للجرائم المخلة بالوظيفة، وأنه بالرغم من تشديد العقوبات في بعض الحالات، إلا أن هناك حاجة لتوحيد المفاهيم وتحديث السياسات العقابية بما يتلاءم مع المعايير الدولية لمكافحة الفساد، كما ثبت أن الاشتراك في هذه الجرائم يُعاقب عليه بذات العقوبة المقررة للفاعل الأصلي.
وأوصى الباحث في نهاية الدراسة إلى ضرورة تعديل النصوص الجزائية بما يضمن وضوح التعريفات، وتوسيع نطاق المسؤولية الجنائية للشركاء، واعتماد آليات قانونية داعمة للإبلاغ عن الفساد وتعزيز الشفافية في الوظيفة العامة.