مناهج التفسير ودورها في تطوير القواعد الدستورية

الملخص

تتسم القواعد الدستورية بالاعلوية والثبات, الا ان ذلك الثبات يقابله تطور المجتمع والذي لا يلبث أن يؤثر على مدى قدرة تلك القواعد على الصمود في مواجهتها ومن ثم يتطلب من الجهة التي تقوم بتفسير تلك القواعد القدرة على جعلها قادرة على مواكبة تلك التغيرات مما يكفل لها الاستقرار والاستمرار, ويتطلب تطوير مضامين القواعد الدستورية أن تكون مناهج التفسير التي يتبعها القاضي الدستوري وهو في معرض تفسيره للنصوص الدستورية مناهج تتسم بالمرونة والتي تمكن القاضي من جعل النص قابل للنمو ضمن اطار كلماته الثابتة وهو ما يجعل للقضاء الدستوري الدور البارز في تفعيل تلك القواعد وتقليص الفجوة بين الواقع والنص.

https://drive.google.com/file/d/1CHCA78a0JUsQhfeTTPp0uGkk2avCF14X/view?usp=drive_link