الحماية القانونية للممتلكات الثقافية من جرائم داعش

الملخص

ان وسيلة التواصل بين الماضي والحاضر  والمستقبل  هو التراث الحضاري  سواء  كان  قطعا  مادية أم تراثا ثقافيا  ونوعية  الاثار   تتحكم بمدى امتلاك  البلد  لذاكرة تاريخية  عظيمة تنعكس على المستقبل , و تشهد المقتنيات الثقافية  في الوقت الحاضر  مخاطر جمة  لم سيبق و ان واجهتها عبر التاريخ و توجد عوامل عديدة ساهمت بالاعتداء المستمر  على هذه الممتلكات  الثقافية  حول العالم و تنامت الجهود الاجرامية  في البحث و التهريب و البيع والتخريب لها وكان لتطور وسائل الاتصال الحديثة دور فعال سهل  عمل العصابات الاجرامية على مدار العالم  وان دول العالم الثالث  تمتلك حضارة و تراث عريق تعرضت الى الضرر الناجم عن التخريب و الاتجار غير المشروع فكان و لا بد ازاء هذا التهديد الدولي للممتلكات الثقافية  من ايجاد قواعد قانونية  تحمي التراث  كونه معيار  الهوية الوطنية  سواء كان تشريع وطني ام على صعيد المجتمع  الدولي كالاتفاقيات  الدولية الخاصة  بحماية الممتلكات الثقافية .

في هذا البحث نتناول موضوع الحماية القانونية الدولية للممتلكات الثقافية   ساعين لحل اشكالية  البحث المتمثلة  في مدى كفاية  الحماية التي توافرها   الاتفاقيات  الدولية للممتلكات الثقافية و مدى نجاح الالية المتبعة   لتوفير هذه الحماية و مدى ملائمة القوانين الوطنية  المحلية بالعراق  للاتفاقيات  الدولية الخاصة  بحماية الممتلكات الثقافية  وكذلك نبحث في مسؤولية داعش عن انتهاكاته  و تدميره للممتلكات الثقافية ,و نوضح موقف القانون الدولي من التراث الثقافي الانساني الموجود في العراق و بيان الحماية القانونية  التي يتمتع بها و بيان ما تعرض له من تدمير و نهب و تغيير من معالم على يد داعش و هناك دور مهم للتشريع العراقي لحماية الممتلكات الثقافية من خلال اضافة او تعديل او الغاء لبعض النصوص القانونية بما ينسجم مع توفير الحماية اللازمة للممتلكات الثقافية و الانضمام للاتفاقيات الدولية الخاصة بهذا الشأن , و قد اتبعت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي   مقسمة البحث الى ثلاثة مباحث و مقدمة عن مفهوم ونشأة  الممتلكات الثقافية  نتناول في المبحث الاول / الاحكام القانونية  العامة لحماية  الممتلكات الثقافية , و في المبحث الثاني  نتناول  آلية الحماية الدولية  للممتلكات الثقافية  اما المبحث الثالث و الاخير  سيكون مخصصا  للاثار القانونية  المترتبة  على الحماية العامة  للممتلكات الثقافية  و المسؤولية  القانونية الناشئة عن انتهاك حماية الممتلكات الثقافية و خاتمة  توصلت الى مجموعة من النتائج تبين عدم كفاية القواعد القانونية لتوفير الحماية للممتلكات الثقافية في العراق و عدم الانسجام بين القوانين  الوطنية السارية في العراق  و الاحكام القانونية الدولية لحماية الممتلكات الثقافية كما بينت وحشية غزو داعش للعراق و تغيير معالمه الثقافية مرتكب بذلك (داعش) جريمة حرب يتحمل مسؤوليتها وفقا للقانون الدولي و الاتفاقيات الدولية الخاصة لحماية الممتلكات الثقافية .

https://drive.google.com/file/d/1YQHcJNUyglvmU0tJIiMWz3xhAa1bcIhe/view?usp=drive_link