مدى التزام الإدارة بعملية تنفيذ الأحكام و القرارات القضائية الصادرة ضدها

الملخص

تُعد الرقابة القضائیّة على أعمال الإدارة أفضل ضمانة لتطبیق و إرساء مبدأ
المشروعیة ، كون الرقابة القضائیّة تمارس مھامھا من قبل سلطة مستقلة و منحھا
المشرّع ضمانات متعددة ، و لما كانت الرقابة القضائیّة أفضل ضمانة فإنّ القاضي
الإداري لا یستطیع أن یتدخل في أعمال الإدارة بمحض إرادتھ إلاّ عن طریق مُختلف
الدعاوى الإداریة و التي تنتھي في نھایة الأمر إما بحكم أو قرار قضائي إداري الصادر
عن مختلف الجھات القضائیة الإداریة فتلتزم الإدارة بتنفیذ الأحكام الصادرة و ذلك
بمختلف الإجراءات ، إلاّ أنّھ و في بعض الأحیان قد لا تلتزم الإدارة بمضمون الحكم و
القرار فتتماطل في عملیة التنفیذ ، و بالتالي إھدار لحقوق الأفراد مما استدعى بالمشرع
الجزائري إلى منح القاضي الإداري سلطات مختلفة من توجیھ أوامر للإدارة و فرض
الغرامة التھدیدیة و إقرار المسؤولیة الجزائیة ، قصد مواجھة الإدارة الممتنعة عن التنفیذ
من خلال قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة و قانون العقوبات الجزائري المعدل و
المتمم .

https://drive.google.com/file/d/1SfSAKMEDg1nm4TBwzfc8WDuA5d96sZ6e/view?usp=drive_link