مدى دستورية تعديل قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم(30) لسنة 2005
الملخص
لایخفى اھمیة المحكمة الدستوریة في اي بلد، لعظمة واھمیة الصلاحیات التي یتمتع بھا منھا صلاحیتھا في تفسیر الدستور والرقابة على دستوریة القوانین، فالدستور باعتبارھا اعلى قانون في الدولة وینبغي ان یكون جمیع اعمال وقرارات السلطات العلیا الثلاث متوافقة مع ما ورد في نصوصھا، ولكن الاھم منھ المحكمة الدستوریة، لانھا ھي التي تفسر الدستور وتعطیھا المعنى، ولاظھار مدى اھمیة المحكمة الدستوریة العلیا كان منتقدو الحكومات الدیمقراطیة النیابیة ینكرون علیھا صفة الدیمقراطیة، لان القرار النھائي بحسب وصفھم لیس بید ممثلي الشعب المنتخبین في البرلمان او الحكومة وانما بید مجموعة قضاة معینین متمثلین في قضاة المحكمة الدستوریة العلیا من خلال الرقابة على القوانین والانظمة ، وقد ادركت الكتل والاحزاب السیاسیة العراقیة تلك الاھمیة للمحكمة الاتحادیة العلیا منذ البدایة، فكان كل واحدة منھا تحاول اصدار قانون المحكمة وفقا لروءیاھا ومصالحھا، الذي كان سببا في عدم حصول الاتفاق على اصدار قانون المحكمة الاتحادیة العلیا منذ عام ٢٠٠٦ ولكون تمریر القانون یحتاج الى اغلبیة خاصة وھي اغلبیة ثلثي اصوات اعضاء مجلس النواب. بعد اصابة المحكمة الانحادیة العلیا بالشلل التام وتعطیل اعمالھا كلیا بسبب تقاعد احد اعضاءھا ووفاة الاخر، وعدم وجود نص في قانون المحكمة یعالج كیفیة تعیین الاعضاء الجدد وذلك بسبب الغاء المحكمة الاتحادیة العلیا لنص المادة ٣ من قانون المحكمة رقم ٣٠ لسنة ٢٠٠٣ من جھة وتحدید موعد الانتخابات المبكرة من جھة اخرى،
واشتراط الدستور تصدیق المحكمة الاتحادیة لنتائج انتخابات مجلس النواب ، مما یعني عدم تصدیقھا في حالة عدم تمریر قانون المحكمة وبالتالي تعطیل العملیة السیاسیة والدستوریة برمتھا، كان لزاما على الكتل السیاسیة في مجلس النواب الاسرع في اصدار قانون المحكمة الاتحادیة العلیا الذي ھو استحقاق دستوري بموجب المادة ٩٢ من الدستور، ولاصرار كل كتلة على مطالبھا ولعدم حصول النصاب المطلوب لتمریر القانون وھو أغلبیة الثلثین، لجأوا الى مخالفة دستوریة واضحة تتمثل في تعدیل قانون رقم ٣٠ لسنة ٢٠٠٥ وبالاغلبیة البسیطة ولیس الثلثین لعدد اعضاء مجلس النواب كما تشترط المادة ٩٢ من الدستور، علیھ تناولنا مدى دستوریة لجوء مجلس النواب العرقي الى تعدیل قانون المحكمة بالكیفیة التي تم تعدیلھ وعدم اصدار قانون جدید كما تطلبھ الدستور.
https://drive.google.com/file/d/1fVLCO-H0-vsp1r1mXx5CyFg8bfGnA_9j/view?usp=drive_link
