المواد الخلافية في دستور العراق لعام 2005 والحلول المقترحة

الملخص

من المعلوم ليست هنالك قواعد مسلم به الوضع، الدساتير وتختلف هذه القواعد باختلاف الظروف السياسية للدولة واضعة الدستور إذ من الصعب الاتفاق على وجود طريقة يمكن  تعميمها على جميع الدول، سواء كانت ديمقراطية أو غير ديمقراطية.

والدستور  كونه ناظما  لممارسة السلطة السياسية ذو محتوى مزدوج فهو من جهة يعين الحكام الذين يحق لهم أن يقرروا باسم الدولة وهو يحدد صلاحياتهم و وظائفهم وكيفية ممارستهم لهذه الصلاحيات والوظائف  ومن جهة أخرى يعبر عن العقيدة التي يتبناها الحكام ويرتكزون عليها في التنظيم السياسي للدولة

إلا أن الدساتير في الغالب لا تكتبها الشعوب وإنما تكتبها القوى السياسية الفاعلة وتقوم تلك القوى السياسية بتسطير ما تؤمن به هي في الدستور وليس ما تؤمن به الشعوب ثم تسوقه للناس للتصويت وخير مثال على ذلك دستور العراق لعام 2005 حيث أثارت العديد من الخلافات من نصوصه المتعلقة بأمور مهمة كثيرة تتعلق بشكل الدولة الفيدرالي وهوية العراق والثروات الوطنية وقضية كركوك وغيرها من القضايا المهمة و للوصول إلى حل لهذه الإشكاليات لا بد من تعديل النصوص الدستورية التي تسبب هذه الخلافات 

والتعديل إما أن يكون جزئيا وفق المادة 126 ووفق إجراءات صعبة لكن ليست معقدة وكذلك يمكن تعديل الدستور تعديلا شاملا من خلال لجنة التعديل التي أشارت إليها المادة 142 والتي مارست عملها ولكن لم يكتمل عملها وذلك لانتهاء المدة الدستورية لعملها لكن بالإمكان إعادة النظر بعمل هذه اللجنة من خلال تعديل جزئي للدستور لكي تباشر اللجنة عملها من جديد.

https://drive.google.com/file/d/1beMm-ExH485TZWDZbot_8KaH7Wwe52Gn/view?usp=drive_link