التشريعات الجنائية لمكافحة الجرائم الاقتصادية المستحدثة _ دراسة مقارنة

الملخص

إن أكثر الاسباب وراء ظهور ونمو الجريمة الاقتصادية المستحدثة في الجمهورية العراقية هي ما حصل من تحولات في المجتمع العراقي من خلال السعي نحو الإصلاح وما صاحبها من الافراط التشريعي والتراجع الوظيفي للدول والحكومات العراقية في ادارة نشاط الاقتصادي وضعف مؤسسات المجتمع برمته وتهميشها أمر ساعد على تواجد وتزايد المسؤولية الجنائية للجريمة الاقتصادية المستحدثة والتي قد تحدث في غالب الأحيان في صورة عمدية من قبل القائم بها، عن طريق العلم بالوقائع فيها حيث يتوافر عنصر من العناصر المقررة للقصد الجنائي، والعلة في ذلك ترجع الى صعوبة اثباته في هذه الجرائم، وبالتالي فأن هذا الافتراض سوف يخفف العبء عن كل المحاكم الجزائية لان عبء الاثبات سيلقى على عاتق المتهم، كما وان هذا الافتراض سيسهم في تحقيق كلاً من الردع العام والخاص عندما يعلم مرتكب الجريمة والجمهور بأن أحد الأشخاص قد اُدين لمجرد ارتكاب الفعل المحظور، وهذا كله من شأنه الارتقاء بمستوى العناية و الحفاظ على الصالح العام وتفادي الدفوع غير الجدية التي كثيرا ما يتفنن في اختلاقها المتهمون، ولكن بالقابل أن هذا الافتراض كما رأينا يصطدم بمبدأ قرينة البراءة لذلك فضلنا اللجوء الى استخلاص العلم بدلا من افتراضه لتفادي هذه العقبة.

https://drive.google.com/file/d/1eQ4QTo0UuMn2YrUEkX0dQOtjWNpU2uJP/view?usp=drive_link