سلطة القاضي الاداري في تقدير الضرر لإيقاف تنفيذ القرارات الادارية (دراسة مقارنة )

الملخص

     لقد تطور مستوى الاداء الاداري واتسع نشاط الادارة العامة انتج من خلاله مجموعة من الاوضاع التي احتاجت للتنظيم القانوني , وهذا خلف مجموعة من النقاشات بين فقهاء القانون لإيجاد حلول تشريعية فرضتها التحولات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي عرفتها الدول المعاصرة .

      فموضوع السلطة التقديرية للقاضي الاداري لا يخلو من الاشكاليات القانونية والتي طال تداولها من قبل الفقهاء من جهة والعمل القضائي من جهة اخرى , من حيث مدى تأثيرها على مبدأ المشروعية والتخوف من استغلال تلك السلطة للحكم بالإرادة الشخصية للقاضي , في حين ينظر لها البعض الاخر على انها لا تخرج من ذلك المبدأ كونها تمثل صورة من صور المشروعية وذا فائدة كبيرة في تخليص العمل القضائي من مأزق السلطة المقيدة يتبعها كذلك غموض النص وخلوه .

       كما وان اعمال الادارة قد اتسعت كما اسلفنا لإشباع الحاجات العامة وادى ذلك الى صدور بعض القرارات الادارية الضارة بالأفراد مما استدعى المشرع لإيجاد نظام الغاء تلك القرارات بموجب ضمانة مقدمة للأفراد للحفاظ على حقوقهم , ومن المعروف ان اجراءات الغاء القرار الاداري طويلة وتستهلك وقت كبير مما جعل بعض المشرعين يتبنون ضمانة اخرى وهي وقف تنفيذ القرارات الادارية والتي لا تعدو كونها وضع استثنائي لإلغاء القرار الاداري , وهذا مفاد دراستنا في معرفة سلطة القاضي الاداري في تقدير الضرر لإيقاف تنفيذ القرارات الادارية .

https://drive.google.com/file/d/13vBcSYi_AK7cJtvhwqaF527ZYfgkH_5j/view?usp=drive_link