دراسة نقدية للمسؤولية المدنية للولي في ضوء المادة(218) من القانون المدني العراقي دراسة مقارنة

الملخص

الملخص

إن مسؤولية الولي(الاب، الجد لأب) عن الاعمال التي يقوم بها الصغير غير المميز في جميع القوانين  تقوم على اساس الخطأ المفترض ومنها القانون المدني العراقي،  لكن اختلفت القوانين في مسألة سكن الصغير- أو من في حكمه- في كنف متولي الرعاية كي يتمكن هذا الأخير من تسليط رقابته عليه، فالرعاية التي يجعلها القانون المدني المصري والفرنسي أساساً للمسؤولية، لا تتحقق إلا إذا كان محدث الضرر مقيماً مع المسؤول وهذا ما اكده  القضاء المقارن في العديد من قراراته  بخلاف القانون المدني العراقي الذي لا يشترط المساكنة، فسواء كان الصغير يسكن مع ابيه او جده او كان مستقلا عنهما في سكنه، فأن سلطة الرقابة تكفي وحدها لترتب المسؤولية عن الافعال الضارة الصادرة عن الصغير، فلم يشر الى حالة إنتقال الرقابة عندما يكون الصغير في حضانة امه ، ولهذا لا يمكن مساءلة الام  عن الأضرار التي يحدثها الصغير للغير مدة بقائه تحت رقابتها طبقاً للمادة (218) من القانون المدني العراقي.

https://drive.google.com/file/d/19Yk42acTKaCfWEtzIbt-uGpgXRkqY9Rf/view?usp=drive_link