محتوى المقالة الرئيسية
الملخص
يمثل القطاع المصرفي في العراق العمود الفقري للاقتصاد الوطني، والمحرك الرئيسي لسوق الاوراق المالية، لذا يسعى البنك المركزي دائما الى وضع المعالجات والحلول القانونية لتسهيل قيام المصارف بنشاطها المصرفي، من خلال تبني القواعد والاليات القانونية الملائمة والمتطورة التي يوجدها المشرع .
وقد يطرا على المصرف تحديات تحول دون قيامه بالنشاط المصرفي بالشكل المطلوب مما يؤدي الى انهاء نشاطه او حل كيانه، ويمثل ذلك امرا خطيرا تنعكس اثاره على الاقتصاد الوطني اولا، فضلا عن اثاره الخطيرة بالنسبة للمتعاملين مع المصرف، لذا تكفل المشرع العراقي ضمن احكام قانون المصارف بإيجاد نظاما قانونياً خاصاً للتصفية المصرفية، بشكل يحقق التوازن بين المصالح كافة، اذ يعمد المشرع العراقي، في تحديد كيفية تصفية المصارف بأسلوب من شانه ان يقلل والى الحد الأدنى من اي خسائر فضلا عن ضمان حقوق الدائنين، وتكون التصفية بناء على طلب مالكي المصرف طوعا، او بناء على قرار من البنك المركزي او محكمة الخدمات المالية بصورة قسرية .
وتكمن اهمية البحث في بيان احكام التصفية المصرفية في ضوء القواعد التشريعية، لقانون المصارف العراقي، كما ساهم بحثنا في بيان مفهوم التصفية وانواعها وشروطها واسبابها، والاثار المترتبة على قرار التصفية والجهة المختصة باتخاذ هذا القرار .