دور هيئات الضبط الإداري في حماية الأمن الدوائي

يعد الدواء سلعة لا يمكن الاستغناء عنها ، فهو منتج هام وشريك ضروري لنا في الحياة ، لأرتباطه وصلته الوثيقة بصحة الإنسان الذي هو من أهم حقوقه ، وأحد العناصر التقليدية المهمة للحفاظ على النظام العام ، فحماية الأمن الدوائي يعدُ واجباً قانونياً ومسؤولية ملقاة على عاتق الدولة ، تسعى من خلالها حصول ال إنسان على حاجته من الدواء للوقاية من الأمراض أو الشفاء منها ، لكي يبعث في نفوس المواطنين الثقة والطمأنينة بوجود نظام صح ي فعال في الدولة ، وكل هذا يتم بما تُمنح لأجهزة الإدارة من دور عبر وسائل وصلاحيات ضبطية بموجب النصوص القانونية ، تمتلك الإدارة بموجبها سلطة إتخاذ تدابير وإجراءات تستخدمها في سبيل تحقيق أهدافها في صيانة وحماية النظام العام ، ومنها الشروط   الواجب توافرها في محال الصيدلة أو طريقة تداول الأدوية  وخزنها أو تصنيعها أو استيرادها والمتابعة والمراقبة لجودتها وكلفتها ، كذلك تمتلك الإدارة جزاءات إدارية رادعة لمحاسبة المخالفين على تلك الضوابط والشروط ومنها حظر النشاط أو غلق المحل المخالف للضوابط ومصادرة المواد وإتلافها وفرض الغرامات الإدارية ، وكل هذا لتأسيس مجتمع صحي ، والذي هو الهدف الاستراتيجي لكل دولة تؤمن وتحترم حق الإنسان في صحة جيدة ، فالمجتمع الصحيح المعافي السليم يعني الأكثر قدرة على الإنتاج والإبداع والتطور.