الرقابة القضائية على تقدير القاضي الإداري لمعاني الألفاظ القانونية

الملخص

تُعدّ الدلالة اللفظية للألفاظ القانونية أساساً مهماً في فهم النصوص التي يستند إليها القاضي الإداري عند الفصل في المنازعات. فبقدر وضوح اللفظ أو احتماله للمعاني تتحدد مساحة السلطة التقديرية للقاضي في استنباط الحكم. وفي الوقت الذي يمنحه القانون حرية تقدير المعنى الأقرب لمقصود المشرّع، تبقى هذه الحرية خاضعة لرقابة القضاء الإداري الأعلى الذي يتحقق من سلامة هذا الاستنباط ومدى اتساقه مع مبادئ التفسير وقواعد الدلالة. ويهدف البحث إلى بيان طبيعة تفسير الألفاظ القانونية في القضاء الإداري، وتحديد مجال التقدير المتاح للقاضي عند التعامل مع الدلالة النصية والدلالة الظهورية، وبيان حدود الرقابة القضائية على هذا التقدير، بالاستناد إلى التطبيقات القضائية العراقية والفرنسية وتحليلها. وتبرز أهمية الدراسة في كشف أثر الدلالة اللفظية على صحة الحكم القضائي واستقرار المراكز القانونية.