أثر السياسة التشريعية في فاعلية العملية التشريعية وكفاءتها

الملخص

التي تمثل الفلسفة التي تحكم العملية التشريعية بداءً من إتخاذ القرار بالتصدي لموضوع أو قضية مُعينة مروراً بتحليل الموضوع وتحديد أولويات المجتمع بشأنها وقدرته ومصالحه أزاها ثم ترجمته إلى مبادئ وقواعد قانونية وأصدارها بالطرق المقررة قانوناً، ومن ثم بات لها تأثير على العديد من الجوانب التشريعية سواء من ناحية فاعلية العملية التشريعية أو كفاءة التأثير الإقتصادي للتشريعات وتمكن الجهات القائمة على إعداد مشروعات القوانين وصياغتها من خلال ضبط الأفكار المتعلقة بمشروع القانون على وفق السياسة العامة ضمن عبارات محكمة وموجزة وسليمة تكون قابلة للتنفيذ والتطبيق، وتؤثر السياسة التشريعية في الوقت ذاته على حُسن سير العملية التشريعية بتمكين السلطة التشريعية بالتعاون مع السلطة التنفيذية من تشريع القوانين بسهولة ويسر وفاعلية وكفاءة.