محتوى المقالة الرئيسية
الملخص
يُعدّ انتشار الأسلحة النارية واستغلالها من أكثر القضايا الأمنية إثارة للقلق وتفاقمًا في العراق بعد عام 2003. ولأسباب عديدة، تُعدّ السيطرة على انتشارها أمرًا بالغ الصعوبة. ونظرًا لخطورة مشكلة الأسلحة النارية، سعت الدول إلى إيجاد حلول لمعالجة مختلف مشاكلها. ومن بين المقترحات المطروحة سنّ قانون جديد يواكب التطورات الحاصلة. ولذلك، أصدر مجلس النواب العراقي قانون الأسلحة رقم (51) لسنة 2017. ورغم الجهود الحكومية المبذولة للسيطرة على الأسلحة النارية، إلا أن القانون، للأسف، ضعيف نسبيًا. وتهدف هذه المقالة إلى تحليل قانون الأسلحة وتقييمه لتحديد الثغرات. لجعل قانون الأسلحة أكثر دقةً وفعاليةً، قُدّمت مجموعةٌ من التوصيات.
الكلمات المفتاحية
الأسلحة النارية؛ القانون؛ الحكومة؛ غير المشروعة؛ الجرائم.