محتوى المقالة الرئيسية
الملخص
تناولت الدراسة سلطة الضبط الإداري الالكتروني في الحفاظ على النظام العام حيث تتزايد أهمية سلطة الضبط الإداري الالكتروني في الوقت الراهن خاصة مع اعتماد الدولة ومؤسساتها العامة على الفضاء الالكتروني في إدارة أنشطتها, كما اكدت بعض الدراسات الحديثة على ان التطور الالكتروني سيؤدي في النهاية الى وجود مخاطر تمس النظام العام, وان عملية الحفاظ على النظام العام يعتبر من أولى اهتمامات سلطة الضبط الإداري الالكتروني في أي دولة مهما كان نظام الحكم فيها, وبالتزامن مع هذا التطور الذي شمل شتى مجالات الحياة فقد حظيت سلطة الضبط الإداري الالكتروني بنصيبها من التطور انطلاقاً من أهمية امتدادها الى داخل الواقع الالكتروني, لذلك فإنه يمكن للإدارة ان تضطلع بتلك المهمة باتباع مجموعة من الوسائل الحديثة في الرقابة الالكترونية والتي تتمثل بالرقابة الالكترونية الوقائية والترخيص الالكتروني وحجب المواقع الالكترونية بالشكل الذي يحقق نوعاً من التوازن بين أمن المجتمع وسلامته من ناحية وبين حقوق وحريات الافراد من ناحية أخرى.
