الاطـار القانوني لممارسة الدائن المرتهن حقـوق المساهـم الـراهـن في الشركة المحدودة

الملخص

يتناول هذا البحث الإطار القانوني لممارسة الدائن المرتهن للحقوق الأساسية التي يتمتع بها المساهم الراهن في الشركة المحدودة، وهي مسألة ذات أهمية عملية، نظراً لاتساع نطاق التعامل برهن الأسهم كوسيلة للضمان دون التخلي عن ملكية الأسهم. ويبرز الإشكال الرئيس في أن قانون الشركات العراقي لم يضع تنظيماً خاصاً لهذه المسألة، واكتفى بالإشارة إلى قيد عقد الرهن في سجلات الشركة ومنع انتقال ملكية الأسهم المرهونة فقط، دون بيان أثر الرهن على ممارسة الحقوق الأساسية للمساهم. كما أن الاعتماد على أحكام الرهن التجاري في قانون التجارة والرهن الحيازي في القانون المدني لا تكفي لمعالجة تلك الإشكالية.

وقد تناول البحث حدود سلطة الدائن المرتهن في إدارة واستغلال المرهون في قانون التجارة والقانون المدني، ومدى إمكانية امتداد هذه السلطة لتشمل ممارسة الحقوق الأساسية للمساهم الراهن، مثل الحق في الحصول على المعلومات، وحضور اجتماعات الهيئة العامة، والتصويت، واستلام الأرباح، وغيرها. كما ناقش التداخل بين قواعد الرهن وخصوصية الإدارة في الشركة المحدودة، التي تقوم على الاعتبار الشخصي. وخلص البحث إلى وجود نقص تشريعي في التنظيم الحالي تستوجب تدخلاً تشريعياً لمعالجة حدود ممارسة الحقوق الأساسية المرتبطة بالسهم في الشركة المحدودة خلال فترة الرهن، وتحديد الضوابط التي تحقق التوازن بين مصلحة المساهم الراهن، ومصلحة الدائن المرتهن، واستقرار الشركة كشخص معنوي.