محتوى المقالة الرئيسية

الملخص

يتناول هذا البحث مفهوم الذكاء الاصطناعي باعتباره أبرز منتجات الثورة التكنولوجية الحديثة، ودوره الذي مازال في مرحلة النمو في المجال القانوني والجنائي، واليوم أصبح الذكاء الاصطناعي أحد الأدوات المساعدة في دعم العدالة وتحليل البيانات القانونية، وذلك بخصائصه المتميزة بالدفة والسرعة وإمكانية التعلم الذاتي.


كما قد أصبح الذكاء الاصطناعي وسيلة فعالة في الكشف عن الجرائم والتنبؤ بها عبر تحليل البيانات والسلوكيات الرقمية كتتبع أنشطة المستخدمين على وسائل التواصل الاجتماعي، والتعرف على الوجوه والبصمات والأنماط الحيوية، وكذلك تستخدم التقنيات الذكية في مراقبة المجرمين وملاحقتهم باستخدام الروبوتات والطائرات المسيرة، الامر الذي يسهم في تعزيز الأمن العام وتقليل المخاطر على عناصر افراد الشرطة.


ويخلص الباحث إلى أن الذكاء الاصطناعي لا يعتبر بديلاً عن القاضي او المحامي، بل هو أداة مساعدة تسهم في تحقيق العدالة بسرعة وشفافية أكثر، إلا أن استخدامه يتطلب أطر قانونية وأخلاقية واضحة لتنظيم عمله وضمان عدم الإخلال بحقوق الإنسان، خاصة في الدول العربية التي ما زالت في مراحلها الأولى من تبني هذه التقنيات مثل العراق.

الكلمات المفتاحية

الذكاء الاصطناعية - المسؤولية الجنائية – القانون الجنائي – الروبوتات – المحامي الآلي.

تفاصيل المقالة