التنظيم القانوني للتجارة الإلكترونية عبر وسائل التواصل الاجتماعي في العراق (حماية المستهلك انموذجا)

الملخص

شهدت التجارة الإلكترونية عبر وسائل التواصل الاجتماعي في العراق نمواً متسارعاً في السنوات الأخيرة، إلا أن هذا النمو لم يواكبه تطوير مناسب في الإطار القانوني والتشريعي المنظم لحماية المستهلك. تهدف هذه الدراسة إلى تحليل الوضع القانوني الحالي لحماية المستهلك في التجارة الإلكترونية عبر وسائل التواصل الاجتماعي في العراق وتحديد أوجه القصور والثغرات الموجودة في التشريعات النافذة.

اعتمد البحث على المنهج الوصفي التحليلي والمنهج المقارن لدراسة التجارب التشريعية في عدد من الدول العربية والأجنبية. توصلت الدراسة إلى وجود قصور جوهري في القوانين العراقية الحالية، حيث أن قانون حماية المستهلك رقم 1 لسنة 2010 وقانون التوقيع الإلكتروني والمعاملات الإلكترونية رقم 78 لسنة 2012 لا يتضمنان نصوصاً كافية لمعالجة قضايا التجارة الرقمية. كما كشفت عن انتشار واسع للانتهاكات مثل الاحتيال الإلكتروني والإعلانات المضللة وضعف آليات الحماية والرقابة.

أظهرت المقارنة مع التجارب العربية والدولية إمكانية الاستفادة من النماذج المتقدمة في الإمارات والسعودية ومصر والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، مع ضرورة تكييفها للظروف العراقية. خلصت الدراسة إلى توصيات تشريعية ومؤسسية لتطوير منظومة حماية شاملة تواكب التطورات التقنية وتضمن حماية فعالة للمستهلك العراقي في البيئة الرقمية.