محتوى المقالة الرئيسية
الملخص
ان دراسة فكرة الحراسة على الألغام في التشريع العراقي باعتبارها احد التطبيقات الخاصة للمسؤولية المدنية عن الأشياء الخطرة ، ذات أهمية خاصة في ضوء غياب نصوص قانونية صريحة تنظم المسؤولية رغم خطورة موضوعها وتعده إشارة الإنسانية والاجتماعية ، تتبع أهمية من كونه تتناول ظاهرة ذات بعد انساني وقانوني معقد ، ترتبط بمخلفات الحروب التي ما تزال تشكل تهديداً مستمرا للحياة المدنيين وسلامة الممتلكات العامة والخاصة.
قد اعتمد الباحث مهجاً تحليلياً نقديا مدعوما بالمقارنة القانونية ، تحديد الأساس الذي يمكن ان تبنى عليه مسؤولية الحراسة على الألغام في ضوء القواعد العامة الواردة في احكام القانون المدني العراقي ، مع الاستئناس بما استقر عليه الفقه والقضاء المقارن في دول التي واجهت نفس الإشكالية وبذلك فأن فكرة الحراسة على الألغام تمثل مدخلا علميا لتطوير نظام المسؤولية المدنية في العراق ، وتحقيق التوازن بين اعتبارات المصلحة العامة ومقتضيات العدالة الإنسانية في اطار يضمن تطبيق القانون بما يواكب التطورات الواقعية والالتزامات الدولية في ميدان حماية الانسان من الاخطار الغير متوقعة.